طوارئ لـ 19 فبراير كتب-عبده محمد قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري تأجيل نظر دعوي قضائية اقامتها التي المبادرة

كتب-عبده محمد
قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري  تأجيل نظر دعوي قضائية اقامتها التي  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتى تطالب بالغاء قرار رئيس الجمهورية  بتعيين 3700 قاضياً بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدءا من أول أكتوبر الجاري على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد في 30 مايو الماضي بعد 31 عاماً من فرضها دون انقطاع لجلسة 19 فبراير للإطلاع والرد.
وطالبت الدعوى  بإلغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2012 الذي أصدره مرسي في يوم 22 سبتمبر الماضي بعنوان "تعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ"، استنادا إلى أن الأمر يكرس استمرار هذه المحاكم سيئة السمعة والتي لا تكفل ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين، فضلا عن انعدام سلطة الرئيس في إصدار مثل هذا الأمر في غياب إعلان حالة الطوارئ