الأخيرة
عانت المرأة العراقيه منذ القدم كمثيلاتها من سيدات العالم العربي، عانت التفرقة و انكار الحقوق و الاضطهاض .. الخ
كتبت: مروة مجدى
عانت المرأة العراقيه منذ القدم كمثيلاتها من سيدات العالم العربي، عانت التفرقة و انكار الحقوق و الاضطهاض .. الخ و على ذلك تُضرب الامثله كثيرة فبحجة العفة والشرف والتديّن يجري منع المرأة من التوجه للعمل؛ علما أن المرأة العراقية هي نفسها التي سدّت موقع أخيها الرجل الذي أرسلوه إلى مطاحن الموت وحروب الدمار المتعاقبة التي ما توقفت منذ ثلاثين عام, كما يتمّ منع الشابات والنسوة من التوجه للجامعات والمعاهد ولمدارس العلم والمعرفة.. كذلك منع الفتيات الصغيرات من التوجه إلى مدارسهنّ وإباحة فتاوى لتزويجهنّ بهذا العمر من محتلّي بلادنا من دخلاء توجهوا الى العراق مدعين تحت راية الدين الإسلامي من شرق البلاد وغربها .
الا انها رغم ذلك تميزت بدورها الاجتماعي الذي كانت تؤديه على اكمل وجه وسط اسرتها و ابنائها ونتيجة للخبرات التي اكتسبتها في نضالاتها الاجتماعية العامة وفي حيوات الفرد العراقي عبر تاريخه ولإصرارها على اكتساب المعارف.. كانت كثيرا من القرى والنواحي تـُقسم وتحلف بأسماء نساء..
, و على عكس ما نلاحظه جميعا من كوارث و تدهور في حال العراق بعد التدخل الامريكي عام 2003 نجد ان المرأة العراقيه لمست منذ هذا العام تغيرا ايجابيا الى حد ما .
حيث شهدت الساحة العراقية تزايداً كبيراً في عدد المنظمات النسائية، اذ يزيد عددها على 90 منظمة. وتعتبر شبكة النساء العراقيات المظلة لهذه المنظمات ولها دور مميز في الحركة النسائية، اضافة الى 400 منظمة مجتمع مدني معنية بشؤون النساء.
ومثلما ارتبط اسم الكثير من المنظمات النسائية في انحاء العراق بالكتل والاحزاب السياسية , و قد أثبتت المرأة العراقية إنها ذات خبرة وقدرات كامنة وإمكانيات سياسية وعلمية وأدبية وأكاديمية وفنية وقيادية .
ألم تكن الناشطة هناء أدور تمثل ألف رجل بوقفتها بوجه رئيس الوزراء السيدالمالكي وتعترض على سياسة ممثل الامم المتحدة في العراق ؟ أركعت الحكومة العراقية بجدارة . ولهناء أدور أخوات في النضال اليوم والامس.
ومنذ عام 2004 اقر تمثيل النساء العراقيات بنسبة لا تقل عن 25 في المائة في المجلس الوطني الانتقالي حينها. وبالرغم من هذه النسبة المرتفعة التي لاتوجد مثيلاتها في منطقة الشرق الاوسط وعدد كبير من مناطق العالم ، لازالت الطموحات سارية من قبل ناشطات سياسيات ومرشحات يرغبن بزيادة عدد المقاعد الى 40 بالمائة وان يتبوأن مناصب سيادية في الحكومات القادمة. وقد حصلت على ست وزارات في الحكومة المؤقتة ما بين 2004 و 2005
هنا قد يظن البعض ان الموضوع ارف على الانتهاء و لعلنا نبدأ بوضع اللمسات الاخيرة لصياغة الخاتمه , و في الحقيقة كم كنت اتمنى ذلك , لكن دعونا نرى الامر على أرض الواقع بعيدا عن المناصب و الحركات المدافعة عن المرأة , فأن وضع المراة العراقية البسيطة لم يتخلف كثيرا عن وضعها قبل 2003 او لربما نقول انهم لم يتغير اصلا او تغير للأسوء
فبنظرة بسيطة لحوادث اختطاف المرأة العراقيه من قبل داعش قد تلخص لنا الكثير عن حال المراة العراقية فعندما نعلم بأنه اختطاف الاف من العراقيات و بعد تحرير حوالي مائة امرأة عن طريق دفع اموال الى مقاتلي تنظيم داعش تظهر اللمأساة ليس لكونهم قد خطفن فقط بل بان رجوع النساء الى بيت ذويهن لم يكن مرحّباً به، اذ طغت العادات العشائرية الذكورية المتخلفة مصنّفة اياهن ضمن الاشخاص الغير مرغوب برؤيتهن ضمن وسطهن الاجتماعي. ويبدو ان المسؤولين في الحكومة العراقية لا يعتبرون مصير الآلاف من هؤلاء المختطفات من ضمن أولوياتهم، و لا يصنفون حماية هؤلاء النساء كأمر ملّح وضروري وغير قابل للتأجيل. ولقد استمروا في التمسك بالمواقف الذكورية والتي تعتبر النساء ملكية خاصة تم “استعمالها” من قبل رجال عشيرة اخرى، مما يجعلهن غير صالحات للتملك من جديد. ان المسؤولين في الدولة العراقية لم يقوموا بأية خطوة جادة نحو اعتبار النساء مواطنات، وواجب حمايتهن هو مسئولية الدولة ، ولم يمنحوا اي اهتمام لقضية التعذيب الجنسي الجماعي للنساء المواطنات..
كما تزايدت حالات العنف وغاب دور السلطات التشريعية في سن قوانين تحمي النساء من العنف. صارت هناك ظواهر عديدة ومألوفة في المجتمع ولا يتخذ إزاءها أيّ إجراء قانوني مثل: ختان الإناث، التحرش الجنسي، قتل النساء بدافع ما يسمى «قضية شرف» وغيرها.
لذلك نقر بأن المرأة العراقية البسيطة ما زالت مستضعفة ، بل حتى أبسط حقوقها في الحصول على عقد زواج مصدق. لكن الفرق أنّه بعد 2003، صارت الكثير من منظمات المجتمع المدني تسلّط الضوء على تلك الفئة
