كتب/ محمد متولى
عاود عمال الشركة المصرية المتحدة للسكر بالسويس إضرابا مفتوحا عن العمل بعد تراجع إدارة الشركة عن صرف بدل المخاطر المتفق عليه برعاية وزارة القوى العاملة للمطالبة بتعيين العمالة المؤقتة بالكامل وعددها 220 عاملا ورفع بدل الوردية من 200 الى 400 جنيها وبدل الوجبة من 200 إلى 500 جنيها .
كما يطالب العاملون بإضافة حافز إنتاج بواقع 25% .و صرف أرباح العام الماضى 2010/2011 بواقع 4 شهور لجميع العمال و صرف 1000 جنيها لكل عامل وهى قيمة مكافأة العيد الصغير التى لم يتم صرفها فى حينها إضافة إلى تحويل قيمة الأرباح السنوية من نظام النقاط حيث تمثل كل نقطة شهرا وتتراوح عادة من 0-4 نقاط حسب تقييم أداء كل عامل ، وتحويل هذا النظام إلى صرف نسبة 10% من الأرباح للعمال .
كان العاملون قد فضوا إضرابهم بعد ستة أيام فى شهر فبراير الماضى بعد تحقيق جميع المطالب عدا تحديد بدل المخاطر الذى ظل معلقا بتقرير وزارة القوى العاملة بعد زيارة المصنع وصدور تقريرها لصالح العمال والذى أثبت أن بيئة العمل بالمصنع غير آمنة وأن غبار السكر المتزايد فيها قابل للاشتعال وأن حجم الضوضاء يتجاوز المستويات المسموح بها والتى تعرض جميعا العاملين لعدد من الأمراض مثل دوالى القدمين والخصية ، وأمراض الصدر الناتجة عن استنشاق غبار السكر والفوسفور والجير والصودا الكاوية .
كانت لجنة القوى العاملة قد قسمت المخاطر بالمصنع إلى ثلاث فئات ، حيث تحدد بدل مخاطر للفئة الأولى بـ900 جنيها ، والثانية 700 جنيها ، والثالثة بـ 500 جنيها ، وحضر جلسات التفاوض نواب عن مجلس الشعب و ممثل عن وزارة القوى العاملة ، وتمت بعض الجلسات فى حضور محافظ السويس ، إلا أن الادارة المصرية ماطلت ، وخرجت مؤخرا على العمال بالقول بأن المالك السعودي لا يوافق على القيم المطروحة لبدل المخاطر وأن الموافقة تمت على أساس 200 جنيها للفئة الأولى ، ثم 150 جنيها للثانية ، و100 جنيها للثالثة ، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه فى المفاوضة ، ومن هنا قرر العاملون بالمصنع معاودة الاضراب ، شاملا هذه المرة ومفتوحا حتى تنفيذ الاتفاق الأول .