تعليم-وتنمية
عبدالخالق يستعرض الخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تطوير العملية التعليمية
كتبت : مني ضحا
أكد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي علي أن الوزارة تسعي إلي إعداد خريج لديه مهارات وذو كفاءة وقادر علي المنافسة والمشاركة في تحقيق التنمية والتقدم لوطنه مشيراً إلي إهتمام القيادة السياسية بالتعليم العالي والبحث العلمي باعتبارهما قاطرة التقدم والتنمية في أي مجتمع .
جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التي أقامها نادى هليوبوليس بمصر الجديدة تحت عنوان " سياسات التعليم العالي وسبل تطويرها" بحضورالسيد هارون التوني رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس والدكتور ياسر باريء مدير النشاط الثقافي بالنادى وعدد كبير من أعضاء النادي والمهتمين بمجال التعليم العالي.
واستعرض الوزير خلال الندوة الخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تطوير العملية التعليمية بمنظومة التعليم العالي حيث أعلن الوزير الإنتهاء من الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي 2015-2030 مشيراً إلي أنه تم اجراء حوار مجتمعى بشأنها وتشتمل هذه الاستراتيجية على عدد من المحاور منها زيادة فرص الاتاحة بمؤسسات التعليم العالي حيث تسعي الوزارة الي الارتفاع بنسبة الملتحقين بالتعليم العالي فى المرحلة العمرية 18-23 سنة من 30% إلي 40% بحلول عام 2030 مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني وتحقيق التنوع في هذه الإتاحة، كما تشتمل الاستراتيجية على تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية، ودعم وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وتعزيز قدرات الطلاب على ممارسة الأنشطة العلمية وإنتاج البحوث وجودتها وتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر الدولي وتطوير البرامج والمقررات بما يتفق مع متطلبات سوق العمل وتعزيز المهارات التطبيقية لدي الطلاب وكذلك تحقيق جودة الأداء داخل المستشفيات الجامعية وتطوير نظم ادارتها والحوكمة والإدارة المؤسسية وتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي
.
وأضاف د عبد الخالق وفقا لبيان إعلامى صادر اليوم الأحد أن قانون تنظيم الجامعات الحالي والذي صدر عام 1972 لم يعد يلائم التطورات التي شهدتها مصر والمجتمع الجامعي وبالتالي فإن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات تعكف علي وضع مشروع مقترح لقانون جديد للتعليم العالي يواكب ما يشهده المجتمع المصري والعالم من تطورات مشيراً إلي أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قاربت علي انتهاء من بلورته وسيتم عرضه علي لجنة الصياغة النهائية ثم طرحه للحوار علي المجتمع الجامعي قبل عرضه علي الجهات المختصة بإصداره، مشيرا إلي أن المشروع الجديد يضم ابوابا جديدة تتعلق بالطلاب والبحث العلمي وربط الجامعة بالصناعة، كما أنه تم تعديل بعض المواد التي لم تكن تحتمل الانتظار حتي الانتهاء من القانون الجديد ومنها المادة 189 بما يسمح للجامعة بانشاء مشروعات بصفة فردية أو بالمشاركة مع الغير لزيادة موارد الجامعة .
وأوضح الوزير أن المستشفيات الجامعية كان يحكمها القانون رقم 3300 لسنة 1965 حيث كان يوجد حينها مستشفى جامعي واحد أو اثنين علي الأكثر في جامعتي القاهرة وعين شمس، كما ان به نصوصاً لا تتلاءم مطلقا مع الوضع الحالي الذي وصل فيه عدد المستشفيات الجامعية إلي 91 مستشفي تقدم الخدمة العلاجية لـ 18 مليون مواطن وبها 100 الف سرير، ولذا فقد تم طرح مسودة مشروع قانون جديد للمستشفيات الجامعية يوكب هذا التطور ويضمن تواجد أعضاء هيئة التدريس بهذه المستشفيات علي مدار الساعة.
وأكد الوزير علي احترامه الكامل لأساتذة الطب مشيراً إلي أن ما ينشده من خلال مشروع قانون المستشفيات الجامعية هو ضمان تواجد الأساتذة بها علي مدار اليوم بما يضمن تقديم الخدمة العلاجية والعناية للمواطن المصري خاصة محدودى الدخل علي مدار اليوم وأن ذلك سيتم بشكل اختياري وليس اجباري ومن يتواجد سيتم مكافأته، كما أنه لا خصخصة للمستشفيات الجامعية مطلقاً.
كما أشار الوزير إلى أنه لابد من التوجه إلي التعليم الذي يدعم مفهوم الإقتصاد القائم علي المعرفه حيث ان التعليم يعد من أهم مصادر الدخل في بعض الدول المتقدمة بالإضافة إلى أهمية البحوث فى كافة المجالات وفي هذا الإطار تم وضع المخطط العام للتعليم العالي الذي يمكننا من التعرف علي الاحتياجات التعليمية في المناطق المختلفة ومدي مواكبتها مع خطط التنمية.
وشدد د. عبد الخالق خلال الندوة على أنه لن يتم إنشاء أي كلية جديدة أو معهد إلإ بعد استيفاء كافة المقومات اللازمة لذلك سواء كانت مستشفي أو معمل أو ورشة أو اتفاقيات للتدريب والتأهيل، مشيراً إلي ضرورة تعظيم الاستفادة من المنشأت التعليمية الحالية وإدارتها بالشكل الأمثل.
وفي ختام الندوة دار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء النادى حول عدد من القضايا منها ما اشيع عن الاستغناء عن الأساتذة فوق سن السبعين والجامعات الخاصة والأهلية ومدي تحقيق الجودة بها والأنشطة الطلابية بالجامعات والبرامج الجديدة بالجامعات.
حيث أكد د السيد عبد الخالق أنه لا توجد أي نيه أو توجه للإستغناء عن الأساتذة فوق سن السبعين مشيراً إلي أن هناك من يسعي إلي ضرب استقرار الجامعات من خلال نشر مثل هذه الشائعات .
وعن الجامعات الخاصة أشار الوزير إلي أن تجربة الجامعات الخاصة تجربة جيدة مشيراً إلا انه يتم وضع ضوابط تضمن تقديم خدمة تعليمية جيدة لطلاب هذه الجامعات ونسعي إلي تغيير النظرة المجتمعية التقليدية تجاه بعض هذه الجامعات وتحقيق الجودة بها أما فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية بها فأشار الوزير إلي ان القانون أعطي للجامعة الخاصة امكانية تحديد مصروفاتها أما ما يتعلق بالزيادة السنوية فيتم من خلال لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعات الخاصة.
وناشد الوزير أولياء الأمور والطلاب بتوخي الحذر من الكيانات التعليمية الوهمية التي تعلن عن قبول طلاب بعيدا عن الوزارة وضرورة الرجوع إلي وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية للتأكد من وجود هذه الكيانات من عدمه.
وعن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجية أكد الوزير على أن الجامعة المصرية اليابانية تعد نموذجاً متميزاً للجامعة البحثية مشيراً إلي أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجانب الياباني وتم ازالة كافة المعوقات لعملها ومن المنتظر أن يتم توقيع عقد الجامعة بحضور رئيس مجلس الوزراء .
وعن البرامج الجديدة في الجامعات أعلن الوزير أنه تم إنشاء 160 برنامج نوعي جديد بالجامعات بما يستوعب اعداد اضافية من الطلاب وهذه البرامج تقدم تخصصات متعددة تخدم المجتمع.
وعن الأنشطة الطلابية أكد الوزير أن الاستقرار الذي شهدته الجامعات المصرية هذا العام اتاح الفرصة لإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات الطلابية بمختلف الجامعات المصرية كما ان هناك العديد من الابتكارات التي يقدمها الطلاب ويتم تبنيها ودعمها من قبل الوزارة .
