عبده محمد ازمة جديد فى طريقها الى الانفجار بين قضاة المحكمة الدستورية وقضاة مجلس الدولة بسبب المرتبات والحوافز .

عبده محمد
ازمة جديد فى طريقها الى الانفجار بين قضاة المحكمة الدستورية وقضاة مجلس الدولة بسبب المرتبات والحوافز .
الازمة بدأت بدعوى قضائية اقامها المستشار السيد الطحان طالب فيها بمساواة مرتباتهم باعضاء المحكمة الدستورية ,وارجعوا ذلك الى ان النظام السابق هو من فعل ذلك لمحابتهم وكسب ودهم .
فى البداية  اكد المستار محمد حسن رئيس المكتب الفنى بمجلس الدولة ان جميع القضاة على مستوى الجمهورية متساون فى الحقوق واالواجبات الا ان اعضاء الدستورية هم من لهم امتيازات اثتثناها لهم النظام السابق لتحقيق مأرب فى نفسة .
 
واضاف ان الثورة جاءت للمطالبه بالعدل بين جميع افراد المجتمع وليس القضاة فقط ,مشيرا الى انه اذا ما كانت مرتبات قضاة الدستورية تزيد الضعف عن باقى القضاة فهذا ليس عدلا ويجب معه وقفة .
واشار ان العمل الذى يؤدونه قضاة المحكمة الدستورية لا يتماشى مع حجم المبلغ الى يتقاضونة ,فهم يعملون وفق جلسات معينة ونحن نعمل طوال الاسبوع وحجم العمل الذى نقوم به يزيد الاضعاف عن عمل قضاة المحكمة الدستورية .
وارجع حسن الزيادة الى وجود وديعة باسمهم فى احد البنوك تركها لهم النظام السابق .
اما المستشار احمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة فقال انه لايوجد نص صريح فى القانون يحدد المساواة فى المرتبات بين القضاة ولكن المراكز القانونية المتساوية لها نفس المرتبات الا فى المحكمة الدستورية فنجد الفا رق متسع وهنا فجوة كبيرة يجب ان تضع فى الاعتبار .
واضاف ان من ناحية القانون فكل هيئة قضائية لها نظام وميزانية ثابته تعمل بها ولكن ذلك لايمنع زيادة مرتبات الدستورية عن القضاة .
ومن جانبه نفى المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية ما اثير عن المرتبات قائلا ان كل محكمة لها لائحة داخلية تنظم سير عملها وكذلك ميزانيتها وان وزارة المالية مخصصة ذلك مشيرا لا ارى سببا لاختلاق ازمة سوى اننا ابناء مؤسسة واحدة .