عبده محمد قررت اللجنة العليا للإستفتاء على مسودة الدستور ، زيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاة، بلجان التصويت في محافظات

كتب عبده محمد
 قررت اللجنة العليا للإستفتاء على مسودة الدستور ، زيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاة، بلجان التصويت في محافظات المرحلة الثانية المقرر لها السبت القادم ، لتفادي حدوث عمليات الازدحام الشديد بالناخبين أمام اللجان وتأخر عملية التصويت .
 وقامت الجنه العليا بإرسال الحبر الفسفوري وأوراق الإستفتاء وكشوف الناخبين، للمحاكم الإبتدائية بمحافظات المرحلة الثانية ، لتسليمها لرؤساء اللجان الفرعية من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية قبل يوم الاستفتاء
 وكشفت اللجنة عن التنسيق الكامل مع القوات المسلحة لتسهيل عملية نقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على لجان التصويت بالطائرات للمناطق النائية بالوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر، لضمان وصولهم في مواعيد فتح اللجان الرسمية
  وأشار المستشار محمود أبو شوشه عضو الأمانة العامة للجنة ، إلى زيادة عدد سواتر التصويت (الكبائن) لتفاديزيادة الإقبال على عملية التصويت .
  ونفى المستشار أبو شوشه – في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول  " الإثنين " بمقر اللجنة بمصر الجديدة – ما تردد من قيام اللجنة العليا بضم عدد من اللجان الفرعية إلى بعضها البعض على نحو أسفر عن الزحام الشديد والطوابير أمام لجان الاقتراع في المرحلة الأولى .
   وقال إن اللجنة العليا تلقت شكاوى في شأن سرعة زوال الحبر الفسفوري، لافتا إلى أنه بعد اعتماد عملية الاقتراع وفقا لكشوف الناخبين طبقا للرقم القومي، فإنه لا يمكن لأي مواطن أن يدلي بصوته مرتين في عملية الاستفتاء، باعتبار أن الرقم الكودي ببطاقة الرقم القومي غير قابلة للتكرار مطلقا، ومن ثم يصبح الحبر الفسفوري يمثل ضمانة إضافية فقط .
   وأضاف " أبو شوشه " أن بعض اللجان تأخر فتحها في المواعيد المقررة ، بسبب تأخر وصول بعض القضاة والمواطنين لساعة أو أكثر، لكن انتظمت اللجان فى عملها حتى مواعيد الإغلاق .
وأشار إلى أنه لا توجد أي مشكلات في عدم ختم بعض أوراق الاستفتاء، موضحا أن كافة أوراق الاقتراع بها أرقام كودية مسلسلة وخاتم مضغوط ولا يمكن تقليدها، وأن عدم وجود خاتم على بعض الأوراق كان يتم معالجته بالتوقيع خلف الورقة..
  وأوضح أن عمليات فرز الأصوات بداخل اللجنة الفرعية التي تجري بها عملية التصويت، مثلت ضمانة لعدم تغيير أوراق الاقتراع أو تعرضها لأية مخاطر.
 وقال إن تعليمات اللجنة بالنسبة للمراقبة على الإستفتاء أكدت أن كافة تصاريح المراقبة الصادرة لممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والانتخابات التشريعية الأخيرة، سارية المفعول إلى جانب الإعتداد بالتصاريح الصادرة من هيئة الاستعلامات للمراسلين الأجانب .
  وأوضح ان هناك تعليمات لرجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يقومون بعملية الحراسة للجان الاقتراع، بعدم السماح بإجراء أية دعاية أو تأثير على المواطنين، داخل مسافة 200 متر من مقر اللجنة الفرعية .