عبده محمد قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل

عبده محمد
 
 قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل دعوى بطلان بيع شركة أسمنت بنى سويف لشركة " لافارج الفرنسية " لتقديم الكتاب الأبيض المتضمن أسس التقييم التى تم على أساسها تقدير سعر السهم بالشركة والمستندات لجلسة 17 سبتمبر المقبل
 
حضر فى جلسة اليوم ما يقرب من 50 ممثلين ل 450 عامل تم فصلهم فى عام 2003
 
وقال وائل حمدى  أن أمر البيع صدر تليفونيا من مبارك أثناء تواجده فى فرنسا للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وذلك بضغط من اللوبى الفرنسى اليونانى وأن عملية البيع تمت فى الساعة الثانية صباحا وذلك حسب التقارير الرسمية للنيابة الإدارية التى تبينت إهدارا للمال العام فأحالت الملف برمته للنيابة العامة وتم البيع فى رئيس مجلس الوزراء
 
وأكد حمدى أن عقد البيع به بطلان واضح لأنه صدر دون موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو ما قراره المستشار مصطفى تيمور فوزى رئيس هيئة النيابة الإدارية
 
أضاف حمدى أن ثمن البيع كان 350 مليون جنيه بالمخالفة الصريحة لتقييم الخبراء الذى قيم الشركة بمبلغ 850 مليون جنيه مطالبا بإعمال قانون مجلس الدولة الذى يقر بعدم جواز التأجيل للجلسة لأكثر من مرة لذات السبب متهما دفاع الشركة بمحاولة تعطيل الفصل فى الدعوى
 
وقد طالبت الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإستثمار والصناعة ورئيس الجهازالمركزى للمحاسبات ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بنى سويف بصفتهم  بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة أسمنت بنى سويف وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان عقد بيع 76 % من أسهم الشركة لشركة لافارج الفرنسية فى يوم 2 يوليو 1999 وبطلان عقد بيع 19 % من اسهم الشركة وبيع 5 % من أسهم الشركة لنفس المستثمر وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد لهيئة مفوضى الدولة لإبداء الرأى القانونى فى عقد البيع .
 
كانت المحكمة قد طلبت إلزام الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة بنى سويف للأسمنت بتقديم تقارير بيع الشركة ومحاضر الجمعيات العمومية وإختصام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم ما لديه من مستندات .
 
وتقرير الجهاز عن الميزانية المجمعة والمعدلة لهيئة المجتمعات العمرانية فى يوم 30 يونية 2008 بشأن ملاحظات الجهاز عن عقود استغلال المحاجر المؤجرة لشركة لافار الفرنسية وإلزام الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بتقديم محضر إجتماع اللجنة الوزارية بقطاع الأعمال وتوسيع قاعدة الملكية بتاريخ 3 يوليو 1999 وقرار اللجنة الوزارية لفض المنازعات الإستثمار المنعقدة فى 30 مارس 2005 بشان نزاع شركة بنى سويف للأسمنت مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقديم محاضر ومحاضر إجتماعات الجمعيات العمومية