استثمار
عبد النور : تطبيق مفاهيم المسئولية الاجتماعية شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و الإجتماعى
كتب:أشرف بدر الدين
قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تطبيق مفاهيم المسئولية المجتمعية أصبحت شرطاً أساسيا ًلتحقيق الاستقرار الإجتماعى والإقتصادى ،موضحا أنه بدون هذه المفاهيم لن توجد تنمية ولا استثمار في أي قطاع ،مشيراً إلى أن العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتي 25 يناير و 30 يونيو تأتى على رأس أولويات الحكومة من خلال إتاحة المزيد من الخدمات الأساسية في قطاعات كالتعليم والصحة لكافة فئات المجتمع خاصة الفئات غير القادرة جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح المؤتمر السنوي الأول لإتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية حول دور المسئولية الاجتماعية للشركات في تعزيز التنافسية والذي يعقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء .
وأِضاف عبد النور أن مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات قد أكتسب أهمية متزايدة خلال العقود القليلة الماضية تزامناً مع الاتجاه العالمي نحو الأخذ بسياسات اقتصاد السوق الحر وتعاظم دور الشركات الخاصة في التنمية الاقتصادية وذلك على حساب دور الحكومات والقطاع العام ،مؤكداً على أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص في تطوير المجتمع المدني والمساهمة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة في تنمية المجتمع والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا الأمر الذي يعمل على تحقيق استقرار وتنمية المجتمع.
وأشار عبد النور إن مصر مرت بسنوات صعبة غابت خلالها العدالة والمساواة الاجتماعية وحدثت فجوة كبيرة في الدخول ، لافتا إلي انه حان الوقت لبدء صفحة جديدة لبناء دولة ديمقراطية من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح عبد النور أن المسئولية الاجتماعية تتضمن أيضاً أهمية تعظيم دور الشركات الكبيرة في إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة وخلق علاقات تشابكيه معها بما يضمن نجاحها واستدامتها وهو ما يؤثر بالإيجاب أيضاً على توفير فرص عمل جديدة لتقليل معدلات البطالة ، مشيراً إلى أنه كان قد أكد خلال لقاءه الأول بمجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية فى يوليو 2013 على ضرورة تحمل مسئوليتهم تجاه المجتمع ومطالبتهم بمنح الحقوق العادلة لأصحابها ومحاربة الفساد والبعد عن الممارسات الضارة بالمنافسة ليس فقط احتراما للقانون ولكن تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتدعيماً للاستقرار الذي هو شرط أساسي لتحقيق التنمية.
