عز يتلقى الحكم بالصمت والذهول واقاربه يتشاجرون مع الصحفيين والامن بسبب التصوير

كتبتشيماء محمد 
قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة  رجل الاعمال أحمد عز الشهير بامبراطور الحديد بالسجن 7 سنوات و تغريمه12 مليار و 858 مليون و 470الف جنيه و ايضا تغريمه بصفة اضافية مبلغ 6مليارات و429 مليون و 37 الف جنيه و رفض جميع الدعاوي المدنية و الزام رافعيها بالمصروفات .
وذلك لاتهامه  بغسل أموال بلغ  قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه المتحصلة من جريمتي التربح والإضرار بالمال العام فى قضيتي منح رخصتي حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق المتهم
صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم رئيسي المحكمة بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة امن الدولةو العليا وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
بدات الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا باثبات حضور المتهم من محبسه و تم ايداعه بقفص الاتهام وحضر الجلسة عدد من اقارب و اصدقاء المتهمين وقبل الجلسه حدثت مشاده بسيطه بين أحد اقارب احمد عز و الامن و ذلك اعتراضا علي وجود المصورين في القاعه و تهاتفهم علي القفص الا انه تم السيطرة عليها بسرعه و انهاء الامر ، و بعد صدور القرار ظهرت حاله من الدهشه علي كل من عز و اقاربه و اصدقاؤة المتواجدين بالقاعه و لكنه لم ينطق بشئ و خرج من القفص عائدا الي محبسه في هدوء
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام امر باحالة المتهم للمحاكمة بعد ان كشفت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا قيام المتهم بارتكاب جريمة غسل الاموال بحرفية شديدة على مدار 9 اعوام حيث تفنن في ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تاسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا و بالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها انها حققت ارباحا بمئات الملايين و تم تحديد تلك الشركات و هي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية و شركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بانها حققت ارباح بلغت قيمتها مليار و 96مليون جنيه دون ان تمارس اي نشاط تجاري فعلي ..و اوضحت التحقيقات ان تلك الاموال في حقيقتها اموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها و صدر ضده حكما في احداهما بالسجن 10 سنوات و الاخرى مازالت متدولة امام المحكمة..اما بشكل الشركات الصورية الاجنبية و هي شركة ((اكزنديا هولدنج ))استخدمها كستار لاجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة راس مال احدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه ..و شرح ممثل النيابة تصرفات التمويه و التضليل التي باشرها المتهم لاخفاء ذلك الاكتتاب الصوري ..كما قام المتهم بتهريب تلك الاموال خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة و مستترة ببعض شركاته ..حيث بلغت اول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لاحد البنوك السويسرية و مبلغ 74 مليون دولار الى حسابه بدولة انجلترا ..و تعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الاموال من صورة سائلة الى عقارات و منقولات كثيرة جدا ..كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الاموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى((بالم تريه افيشن ليمتد))..و اوضحت النيابة ان حساب المتهم الجاري الحالي لدى الشركة القابضة التي تجمع كافة شركات عز بالداخل والخارج و يمتلكها بنسبة 97%و 3 %لاولاده متبقى به مبلغ مليار و 97 مليون و 900 الف جنيه و هو محل لتنفيذ العقوبات المالية اذا ما قضت المحكمة بادانة المتهم .

[ كما اشارت النيابة الى وجود سلوك اخر اتبعه المتهم لغسل الاموال الملوثة تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل و تمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة حيث تعمد خلط المال الملوث باموال تلك الشركات لاخفاءه ولتمويه طبيعته و من تلك الشركات شركة حديد عز التي ال اليها مبلغ 4 مليارات و 656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من2003 الى 2010 و استخدمه في زيادة اصول الشركة و زيادة حصص مساهمتها في شركات اخرى..و الشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التي تبين زيادة راس مالها خلال 4اشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد ان ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقي او ربح ..و تسال ممثل النيابة حول كيفية زيادة راس المال بمبلغ يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 الى ابريل 2010 ..و ان امبراطور الحديد حاول جاهدا ان يجعل تلك الاموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية او التي تمارس نشاطا تجاريا فعليا و الشركة الثالثة هي شركة العز للسيراميك و البورسلين و التي تم زيادة راس مالها بمبلغ 45 مليون و 500 الف جنيه .