اخبار-وتقارير

عقب قرارتعطيل تأسيسية الدستور

كتب مصطفى امين
نظمت الجامعة الأمريكية ثالث حلقة نقاشية في سلسلة المائدة المستديرة بعنوان "ما وراء الأحداث"، لمناقشة آلية تشكيل الجمعية التأسيسة لكتابة الدستور، وعقدتاجلسة الحوار تحت عنوان "الدستور المصري الجديد: ما بعد الأزمة"، وتحدث فيها أساتذة الجامعة الأمريكية: د. مصطفى كامل السيد؛ أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود. منار الشوربجي؛ أستاذ العلوم السياسية، ود. عمرو شلقاني؛ أستاذ مساعد القانون بالجامعة.
واكد الخبراءعلى ان هناك سيطرة من الإسلاميون من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين على عملية تشكيل الجمعية التأسيسية التي لا تعبر عن جميع أطياف الشعب المصري من قوى ليبرالية ونساء وأقباط ونقابات عمالية.
واكدد: د. مصطفى كامل السيد؛ أستاذ العلوم السياسيةبالجامعة الأمريكيةعلى إنه تم استبعاد فقهاء القانون الدستوري المختصين بصياغة الدستور من عضوية الجمعية التأسيسية: وبما أن الدستور يضع الإطار العام لعمل الحكومة، وينظم الحريات العامة ويمس حياة المواطنين، فينبغي أن يصاغ بطريقة توافقية تأخذ في الاعتبار مصالح الجماعات المختلفة
وأضاف أن حزب الحرية والعدالة لم يترك الفرصة للفئات المختلفة لاختيار ممثليها في الجمعية، "فقد اختاروا على سبيل المثال، النائب القبطي لحزب الحرية والعدالة ليكون ممثلاً للمسيحيين."
فيما أوضح د. عمرو شلقاني؛ أستاذ مساعد القانون بالجامعةالامريكيةأن فكرة كتابة دستور يعبر عن مختلف فئات المجتمع هي فكرة جيدة ولكن للأسف غير واقعية من الناحية القانونية. وأن مواد الحقوق والحريات في الدستور الجديد ستكون بالتوافق، ولكن المشكلة ستكون في المواد المتعلقة بتوزيع السلطة
وشدد على انةيجب أن تقابل حقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور بالالتزام في التطبيق من جانب الحكومة لضمان تفعيلها."

واعتبرت د. منار الشوربجي؛ أستاذ العلوم السياسية أن مشكلة الجمعية التأسيسية ليست فقط في قضية احتكارها من قبل الاسلاميين،وان المشكلة في الحديث عن حق الأغلبية هو أنه يجعل الأمر يبدو كما لو كانت المعركة على هوية الدولة، أوالدفاع عن الشريعة الإسلامية، أوشكل الدولة الإسلامية، بينما هذا ليس هو الحال علي الإطلاق، وليس جزءاً من الصراع، فعلى عكس ما يصوره الإخوان المسلمون والسلفيون، لم يعد هناك أي قطاع في المجتمع المصري يطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور، بل إن الخلاف القائم هو علي طبيعة النظام السياسي."

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى