عقدت السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية لقاء مع ممثلى النقابة العامة لأصحاب المعاشات يوم الأربعاء الموافق 21/12/2011 لبحث المشاكل

كتب : محمد البسفى
عقدت السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية لقاء مع ممثلى النقابة العامة لأصحاب المعاشات يوم الأربعاء الموافق 21/12/2011 لبحث المشاكل المحيطة بنظام التأمينات الاجتماعية المصرى ومطالب أصحاب المعاشات، حيث قدمت النقابة العامة للسيدة الوزيرة مذكرة تشرح وجهة نظرها حول الموضوع ومن بينها:
1- زيادة المعاشات بنسبة 30% اعتباراً من أول نوفمبر 2011.
2- وضع حد أدنى للمعاشات يكفى حياة كريمة ولائقة لصاحب المعاش وأسرته.
3-إلغاء القانون 130 لسنة 2009 الذى عدل المعامل الحسابى لتسوية المعاشات لأصحاب المعاش المبكر عن 45 إلى 90 جزء.
4- إلغاء القانون 135 لسنة 2010.
5- رد فروق علاوات 2005، 2006، 2007 والتى تبلغ نسبتها 12.5%.
6- استكمال إعادة تسوية معاشات العاملين بالشركات التى تم خصخصتها طبقاً لمتوسط 24 شهر بدلاً من 60 شهر وذلك فى أسرع وقت ممكن.
7- حل مشكلة أصحاب المعاشات الذين أُضيروا بسبب تقديم موعد العلاوة الاجتماعية  فى 1/5/2008 ، و  1/4/2011.
8- تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم جميع الأطراف المجتمعية وعلى رأسهم ممثلو أصحاب المعاشات، تكون مهمتها:
أ – فتح ملف أرصدة أموال التأمينات الاجتماعية اعتباراً من عام 1980 وحصر هذه الأموال وردها إلى صناديق التأمينات.
ب – مراجعة القوانين 50، 79، 108، 112 وسد الثغرات بها وتعديل المواد التى أضرت بحقوق أصحاب المعاشات.
ج – نقل تبعية بنك الاستثمار القومى من المالية إلى وزارة التأمينية الاجتماعية وأحكام السيطرة على أموال التأمينات بما يحقق الأمان والاستثمار الأمثل.
ولقد استقبلت السيدة الوزيرة الوفد باهتمام شديد وبما طرحه وفد النقابة من مشاكل أصحاب المعاشات، والمصاعب المحيطة بالتأمينات الاجتماعية، وأكدت على استفادتها من جميع الخبرات من خبراء اكتواريين وأستاذة التأمين وأصحاب المعاشات، وقد استجابت الصناديق لتحقيق المطلب الأول والثانى، إلا أن وفد النقابة العامة طالب بزيادة المقترح وأن يتم الرد على طلب الزيادة ودراسة باقى المقترحات بين النقابة العامة ووزارة التأمينات.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على مهلة لدراسة المقترحات على أن يُعقد اجتماع يوم الأحد الموافق 1/1/2012 لعرض النتائج التى تم التوصل إليها.