عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعا اليوم الأحد برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للوقوف على أخر تطورات الوضع

عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعا اليوم الأحد برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للوقوف على أخر تطورات الوضع الاقتصادي ومتابعة تطورات أداء مختلف قطاعات الانتاج.
 وقال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن المشاورات أكدت أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على معاودة النمو والتشغيل فور عودة الاستقرار، إلا إن الوضع المالي والاقتصادي في الوقت الحالي في خطورة عالية وغير قابل للاستمرار على ما هو عليه بأي حال.
حضر الاجتماع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية ممتازالسعيد والكهرباء محمود بلبع والتخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي والاستثمار اسامة السعيد والبترول أسامة كمال والصناعة والتجارة حاتم صالح.
وقال المتحدث الرسمي وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المناقشات أكدت أن تطبيق حزمة متكاملة من الاجراءات الاقتصادية الاجتماعية أصبحت ضرورة وان هناك اجراءات اقتصادية لابد أن يختار منها ويشارك في اعبائها الجميع عدا الفقراء مع التأكيد إنه لن يكون هناك اجراء اقتصادي يقابله اجراء اجتماعي مناظر يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودي الدخل ويطبق اهداف الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار السفير علاء الحديدي إلى إن الموضوعات الاقتصادية من المنتظر أن تستحوذ على بؤرة الاهتمام خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، خاصة مع تنامي اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرص الاستثمار في ضوء ما شهدته البلاد من احداث سياسية خلال الفترة الماضية وما يتنظره العالم من استقرار الاوضاع في مصر.
وكان الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد قد جرى على مرحلتين متتاليتين خلال يومى 15 و22 ديسمبر الجارى، وتميل المؤشرات الأولية للاستفتاء إلى الموافقة على الدستور، وسط تصاعد غضب جماعات معارضة.
وشدد الحديدي علي اهتمام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، خاصة خلال المرحلة القادمة بما يساعد على تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية إلى مصر بما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل اضافية وتحقيق نسب النمو المستهدفة.