عقد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، مساء الجمعة، مؤتمراً جماهيرياً، بمقر عمد ومشايخ مطروح، تحدث خلاله عن القضايا

 

وحضر المؤتمر، العمدة أحمد طرام، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والنائب عوض سعيد والشيخ خير الله الزعيرى أمين حزب النور بمطروح، واللواء هشام حسن ممثلاً عن مديرية الأمن، وعدد من العمد والمشايخ والقيادات الشعبية. 

 

وأكد مخيون، أن حزب النور يضع مشكلات محافظة مطروح على رأس أولوياته وأنه على دراية كاملة بكافة مشكلات المحافظة، وأن الحزب يهتم بالاستثمار فى محافظة مطروح ويشجعه، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة التى تتمتع بها. 

 

وطالب مخيون الحكومة بالاهتمام بالمحافظات الحدودية، لأنها المسئولة عن حماية الحدود، ولا يعقل أن تترك مهمشة ومحرومة من التعليم والصحة، مؤكداً أن الدولة لا تتذكر سكان هذه المحافظات إلا عند حدوث مصائب.

 

وعن أزمة الجنود المختطفين قال رئيس الحزب النور، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن عدم ملاحقة خاطفى جنود سيناء يرجع إلى عجز الدولة المصرية عن ملاحقتهم، مما يعتبر جريمة فى حق الشعب المصرى ويجب ملاحقة الخاطفين وتقديمهم للعدالة، مؤكداً أن الجناة هربوا ويصعب ملاحقتهم فى سيناء.

 

وحول مواجهة الدولة للإرهاب فى سيناء، قال: "يجب محاربة الفكر بالفكر حتى لا يتورط الجيش المصرى فى الدخول فى حرب عصابات فى سيناء وتستنزف قوته لأنه من الصعب على جيش نظامى، أن يواجه حرب عصابات، حيث سقوط قتلى من أبناء القبائل بسيناء وبالتالى اتساع دائرة الصراع ما بين القبائل والحكومة وسندخل فى دائرة عنف لن يستفيد منها إلا العدو".

 

أما عن دعوات إسقاط النظام التى تقودها حمله تمرد، فقال إن هذه التوقيعات ليس لها سند قانونى أو دستورى وأن هناك طريق واحد فقط لإسقاط الرئيس وهو صندوق الانتخابات، ولكنها رسالة مهمة للرئيس لمراجعة حساباته والبحث فى سبب كم هذه التوقيعات التى تتزايد. 

 

و أكد مخيون أن حزب النور لم يقدم نفسه بديلاً لحزب الحرية والعدالة، ولكن شعبية الإخوان تراجعت بالفعل، وهم شعروا بخطورة ذلك، والفصيل سيكون لصناديق الانتخابات.

 

وحول التحالفات الانتخابات البرلمانية القادمة، أكد مخيون، أن حزب النور لن يتحالف مع أحزاب ليس لها مرجعيه دينية، بالإضافة إلى عدم التحالف مع حزب الحرية والعدالة.

 

وأوضح: "إذا افترضنا أننا تحالفنا مع الإخوان فى قائمة واحدة سنضع الناخب فى خيار صعب، وبالتالى فإن التحالف مع الحرية والعدالة لن يكون فى صالح الحزبين.