عقد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل مؤتمرا صحفيا حول التحقيقات التى تتم فى تلقى منظمات تمويلات من الخارج وقال

كتي: عبد الباسط الرمكى
عقد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل مؤتمرا صحفيا حول التحقيقات التى تتم فى تلقى منظمات تمويلات من الخارج  وقال ضوء ردود الافعال التى صدرت بشان التفتيش وتصوير الامر على انه إقتحام لقوات حكومية لتلك المقار فقد أثرت بصفتى السياسية كزوزير للعدل لتوضيح بعض الامور وهى ان وزير العدل السابق كلف قضاة للتحقيق فى تلقى منظمات تمويلات من الخارج واورد قضاة التحقيق  فى بيان لهم ان التحقيقات شملت جميع الكيانات المدنية بما فيها ذات الطابعه الدينى واثبتت انهم تلقوا مبالغ مالية من الخارج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بصدد كل البلاغات.
وأن التفتيش تم بقرار من قاضى التحقيق المنتدب من قبل الوزراة فى إطار التحقيقات التى تجرى وأن قاضى التحقيق يستمد إختصاصاته وفقا لما أجازه له القانون وهو تكليف أحد أعضاء النيابة العامة وأن كل الإجراءات التى أتخذها قاضى التحقيق قد صدرت وفقا لأحكام القانون وبالتالى لم يكن الأمر إقتحاما ولم تحدث أى تجاوزات اثناء تلك العملية.
واضاف أن قاضى التحقيق مستمر فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وسوف يطلع الرأى العام وعليها وأن الحكومة المصرية فى ظل مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة ملتزمة بإحترام كافة حقوق الإنسان وخاصة ان مصر من الدولة الحريصة على تمكين منظمات المجتمع المدنى من العمل بحرية تامة طالما تتفق أوضاعها مع القانون وتقديرا للدورالذى تقوم به هذه المنظمات فى المجتمع المدنى ويضحن كل ما اثير حول تحجيم عمل تلك المنظمات.
وأشار أننا سوف نحتفل على مرور  عام على ثورة25 يناير ويجب ان تسود دولة القانون وأن عقوبة تلك الجريمة قد تكون جناية أو جنحة حسب التكييف القانونى تصل عقوبتها للسجن
 
وقالت فايزة أبو النجا ان وزارة التعاون الدولى مسؤلة عن متابعة المساعدات الخارجية وبرامج المساعدات تتم بين الحكومات وأن هناك قانون ينظم عمل الجمعيات الاهلية فى مصر وأن الجمعيات ثلاثة انواع الاولى مشهرة لها الحق فى تلقى التمويلات بضوابط وهذا لا غبار عليه ووجهت تحية للجمعيات التى تتلتزم بالقانون لانها تقوم بعمل الحكومة لا تستطيع القايم به.
وتابعت ان هناك شريحة أخرى مشهرة ولكنا تستخدم التمويل فى نشاط مخالف وأما الثالثة فهمى ليست مشهرة وتتلقى فيما يعرف بالتمويل السياسى ,واوضحت أن الجمعيات الاجنبية لكى برخض لها لمزاولة نشاط لابد ان يكون بإتفاق مع وزارة الخارجية ,وضربت مثالا فى موضوع المساعدات الإقتصادية من أمريكا وقالت انه يتم بشكل شرعى منذ عام 1978 وقالت ان كل دول العالم تحظر التمويل السياسى على رأسها أمريكا.
وكشفت انها أدلت بأقوالها امام قاضى التحقيق لمدة 11 ساعة وان ما حدث يوم الخميس مجرد قرار لقاضى التحقيق.