علم “اليوم السابع” أن المجلس القومى للمرأة بصدد مطالبة وزارة المالية ببحث أزمته المالية لتأجير مقر جديد له، وذلك بعد

 ببحث المجلس القومى للمراه  أزمته المالية لتأجير مقر جديد له، وذلك بعد الأزمة التى يتعرض لها المجلس حاليا من تهالك مبنى مقر الحزب الوطنى المنحل الذى خصصه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا كمقر جديد له بشارع أبو بكر بمصر الجديدة.

وتأتى أزمة المجلس القومى للمرأة مع مقر مصر الجديدة لأن تكلفة ترميمه وإصلاحه تتطلب ما يزيد عن مليون جنيه، وهو ما لا يتواجد حاليا فى ميزانية المجلس، نظرا للأوضاع والظروف التى تمت إعادة تشكيل المجلس فى ظلها عقب ثورة 25 يناير وحرق المقر القديم للمجلس.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بالمجلس، أن السفيرة ميرفت التلاوى تبحث حاليا مطالبة وزارة المالية بتخصيص مبلغ مالى يتيح للمجلس تأجير مكان آخر غير المقر الذى خصصه مجلس الوزراء نظرا للتكلفة الكبيرة، موضحا فى الوقت ذاته أن هناك حالة استياء بين المتواجدين بالمجلس بسبب ضيق المكان الذى يتواجدون به حاليا وعدم ملائمته لطبيعة عملهم.