على الرغم من تواضع حجم الأصول لدى المصارف الإسلامية، والتي لا تشكل سوى 1% من إجمالي أصول المصارف العالمية،

كتبت:سمر العربى

على الرغم من تواضع حجم الأصول لدى المصارف الإسلامية، والتي لا تشكل سوى 1% من إجمالي أصول المصارف العالمية، إلا أن هذا القطاع قد شهد نمواً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، إذ نما بنسبة لا تقل عن 20 % منذ العام 2000، ليصل حجم الأصول لدى المصارف الإسلامية حالياً إلى نحو 900 مليار دولار، وفقاً لما أكده الدكتور سعود البريكان، مدير «معهد السياسات الاقتصادية» في «صندوق النقد العربي»،«النظام المصرفي الإسلامي المستدام».

وأشار البريكان إلى أن الانتشار السريع الذي تشهده الصيرفة الإسلامية يتطلب العمل، وبشكل حثيث، على ضرورة الارتقاء بمستوى القواعد التنظيمية التي تحكم عمل البنوك الإسلامية من أجل ضمان سلامة ومتانة هذه المصارف، وبالتالي الحفاظ على نموها بوتيرة مستدامة.

ولعل من أبرز القضايا التي تجب معالجتها لضمان نظام مصرفي مستدام العمل على تقوية البنية التحتية للمصارف الإسلامية، لتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات. ونذكر على سبيل المثال، استحداث أدوات لمعالجة مخاطر السيولة وإدارتها، والحفاظ على إطار قانوني سليم، وتوحيد العقود، وتوفير ما يكفي من المتخصصين لإدارة وتطوير الابتكارات المالية ذات الصبغة الإسلامية. ومن القضايا الأخرى أيضاً تسريع عملية تطبيق المعايير الشرعية والرقابية ليتماشى النظام المصرفي الإسلامي مع النظام المصرفي التقليدي، إضافة إلى خلق أرضية مشتركة لمختلف الجهات الرقابية التي تتعامل مع المصارف الإسلامية من أجل تعزيز الحوار البناء

وقد أظهر تقرير لبيت التمويل الكويتى (بيتك) حول صناعة إدارة الثروات الإسلامية فى العالم، أن حجم الأصول الإسلامية بلغ نحو 1.3 مليار دولار فى نهاية العام الماضى بمعدل نمو سنوى بلغ 15 حتى 20% فى العقد الماضى حسب وكالة كونا.

وقال التقرير الذى أعدته شركة (بيتك) ، إن هناك إمكانيات هائلة لنمو صناعة إدارة الثروات الإسلامية فى السنوات المقبلة فى ظل تزايد عدد الأفراد من أصحاب الثروات الإسلامية والنمو المتواصل فى حجم الأصول الإسلامية وتزايد الإقبال على الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى أسواق العالم.

وتوقع التقرير أن يشهد قطاع إدارة الثروات العالمية نموا بواقع 6% بين العام 2012 و2015 ليصل إلى نحو 162 تريليون دولار رغم التباطؤ المتوقع لأداء الاقتصاد العالمى.

وبيّن التقرير أن المحرك الرئيسى لنمو وتطور صناعة التمويل الإسلامى بشكل عام تمثل فى الطلب المتزايد وتفضيل المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبدعم من فائض السيولة وزيادة الثروة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط على مدى السنوات الماضية منذ سبعينيات القرن الماضى.

وذكر (بيتك) أن قطاع الثروة العالمية نما فى عام 2010 بنسبة 8% على أساس سنوى وصولا إلى121.8 تريليون دولار مرتكزا على معدلات النمو القوية فى الاقتصادات الناشئة وارتفاع أسعارالسلع الأساسية والانتعاش فى الأسواق العقارية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وذلك رغم تباطؤ وتيرة النمو فى الثروات بعد الأزمة المالية بالمقارنة مع وتيرة النمو البالغة 11% سنويا بين عامى 2002 و2007.

وعلل التقرير توقعاته بنمو قطاع الثروة الإسلامية بنسبة 6% خلال الفترة المقبلة إلى الأداء الإيجابى لأسواق رأس المال والنمو القوى فى الناتج المحلى الإجمالى فى الأسواق الناشئة وزيادة المدخرات فى جميع أنحاء العالم بعد الأزمة الأخيرة.

وتوقع أن تبقى أمريكا الشمالية أكبر سوق للثروة مع متوسط نسبة نمو للثروات بمتوسط قدره 6.9% سنويا لتصل إلى 48.8 تريليون دولار فى عام 2015 ما يمثل 30.1% من حجم الثروات العالمية تليها أوروبا فى المرتبة الثانية مع نمو بمعدل قدره 5.7% سنويا لتصل إلى 45.6 تريليون دولار فى عام 2015 ما يمثل  28.2% من الثروة العالمية.

.