· على “مرسي” ألا يدعم الإسلاميين وأن يعتمد على العلمانيين .. وهو فى حاجة لهم فى البرلمان والإنتخابات القادمة

ترجمة..  إسلام عبدالكريم
 

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قرار المحكمة المصرية بقبول النقض المقدم من الرئيس السابق "حسني مبارك" ليس مفاجئا ، ورأت أن هذا القرار يعد فى صالح مؤيدي الرئيس السابق ولمعارضيه أيضا ، فمؤيدي "مبارك" يأملون فى حصوله على البراءة ، فى حين أن مؤيدي الرئيس الحالى "محمد مرسي" والإخوان المسلمين يطلبون بتشديد العقوبة ،وسيضيفون على تهم قتل المتظاهرين تهم آخري بالفساد وسرقة المال العام ، وما أسموه "خدمة المصالح الإسرائيلية والأمريكية فى المنطقة" .
وقالت أن الحكم سواء كان بتشديد العقوبة أو بتخفيفها ، فلا يوجد شك أنه سيلهب الصدام بين الكتلتين الأقوى فى مصر ،المتدنين والعلمانيين، أو بمعني آخر بين مؤيدي "مرسي" ومعارضيه .
وأرجعت "يديعوت" قرار المحكمة إلى الصراع القائم بين الرئيس "مرسي" وبين السلطة القضائية ، والمتحدم منذ صعود رجل الإخوان للسلطة فى مصر ، وإصداره عدة قرارات تمس السلطة القضائية فى البلاد . حيث إعتبرت ان الصراع بين مرسي والقضاة لم يحسم بعد ، حيث أن "مرسي" يحتاج قوة القضاء فى يده لمحاربة فلول النظام السابق ، حيث يري فيها القوة الوحيدة التى يملكها أمام بقايا النظام السابق الذي يملك مراكز قوي بين الشعب ، أيضا يحتاج للقضاء حتى لا يراه العالم نظاما ديكتاتوريا .
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه إعادة الحكم فى القضية من جديد يعد معضلة للرئيس الجديد ، فهي بخلاف المرة الأولى فإعادة النظر بها سيتم بعد إنتخاب "مرسي" رئيسا للبلاد ، لذلك فقد يكون لهذا تأثيرا على الأحكام ، حيث قد يقوم رجال "مرسي" والإخوان تقديم أدلة وشهادات إضافية حتى يقودوا مبارك لحبل المشنقة  ،لكن هذه الخطوة قد تضع مصر على مفترق للطرق جديد ، وهو أمر لا يبدو ان "مرسي" يريده .
وأضافت أن الحكم السابق على "مبارك" كان بمثابة حل وسط ، بدلا عن الحكم بالإعدام ، فهو من جهة قام بتهدئة خصومة ومؤيديه الذين يخافون على حياته ، وإستمرار الإستقرار فى مصر سيكون ممكنا فقط فى حالة قيام المحكمة بالحكم على مبارك بالسجن مرة اخري ، وحتى إن كان حكما مخففا بسبب حالته الصحية . لكن تظل هناك إمكانية أن يلقى الحكم بالمسئولية على وزير الداخلية السابق "حبيب العادلى" وتبرء ساحة الرئيس السابق ، وهو ما سيثير غضب الإخوان المسلمين . وسواء هذا أو ذاك فإن الحكم الذي ستصدره المحكمة سيثير الإضطرابات فى أحد الأوساط ، وسيزيد من تدهور الأوضاع فى مصر بشكل قد يزيد من العنف الذي شهدته البلاد منذ حوالى الشهرين .
وأشارت إلى أن برغم من معارضة العلمانيين لنظام مبارك إلا أنه قد خاب ظنهم من حكم الإسلاميين ، وأن مصر بدت تشهد توازن بين المتدينين والعلمانيين فى مصر الآن ، وأن فرص الرئيس "مرسي" للسيطرة على البلاد على نحو فعال وإنقاذ إقتصادها تعتمد على قدرته على رأب الصدع بين المعسكرين وإرضاء كافة الأطراف . وأن الدعم الغير مشروط للإسلاميين من الرئيس "مرسي" سيضعف من قوته ، وانه يحتاج لأصوات المعسكر العلماني فى البرلمان والإنتخابات المستقبلية