كتب : احمد فتحى
على هامش مشاركته مؤخراً بمؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة الذى عقد بمدينة ريو بالبرازيل ، التقى د. مصطفى حسين كامل "وزير البيئة" مع عدد من نظرائه رؤساء الوفود المشاركة لبحث سبل التعاون فى عدد من مجالات العمل البيئى ومن اهمها الأقتصاد الأخضر و مشروعات تدوير المخلفات ، كذلك انتاج الطاقة النظيفة و سبل مواجهة التغيرات المناخية علاوة على مناقشة سبل دعم شبكة رصد الهواء والتنوع البيولوجى بالمحميات الطبيعية والسياحة البيئية بمصر.
حيث إلتقى "كامل" بـ بارد فيجار "وزير البيئة النرويجى" والوفد المرافق له واستعرض اللقاء اهم اوجة التعاون فى مجال تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجى والاتفاقيات ذات الصلة مثل الأراضى الرطبة و المياه العذبة بالأضافة الى إقتصاديات المحميات الطبيعية والتجارة فى الحيوانات والنباتات المهددة بالأنقراض كما تم مناقشة التشريعات البيئية فى مجال صون التنوع البيولوجى والتنمية المستدامة واعداد الاستراتيجيات الخاصة بالسياحة البيئية ومكافحة الأنواع الغريبة والغازية مثل ورد النيل واستاكوزا المياه العذبة بالإضافة الى خدمات النظم البيئية .
وفى نفس الإطار التقى "كامل" بـ باهك جاوان "وزير المالية الكورى" والوفد المرافق له وذلك لبحث العرض المقدم من الحكومة الكورية لاستضافة صندوق تغير المناخ الأخضر وذلك لتمويل الأنشطة والمشروعات فى مجال التغيرات المناخية للدول النامية كما تم التطرق الى التجربة الكورية فى النمو و الأقتصاد الأخضر ونقل التكنولوجيا فى هذا المجال الهام وقد وعد وزير البيئة بالنظر فى تقييم العرض وتقديم الدعم اللآزم للجانب الكورى لأنشاء مثل هذا الكيان
كما التقى وزير البيئة بـ دوريس ليثارد "القنصل الفيدرالى للحكومة السويسرية" بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى عدد من مجالات العمل البيئى كدعم ودفع تنفيذ مشروعات إدارة المخلفات الخطرة حيث يتم حاليا التفاوض لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية لمحافظة الدقهلية بالتعاون مع وزارة الصحة وغيرها من المشروعات البيئية التى يتم حاليا دراستها مع الجانب السويسرى لبحث امكانية تنفيذها فى مصر.
فيما عقد "كامل" جلسة مباحثات ثنائية مع ابراهيم ثياو "مدير برنامج تنفيذ السياسات البيئية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP" ، والذى اشاد بدور مصر المحورى والقيادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث اكد ان مصر تلعب دور كبير فى المنطقة فى الدفع بتنفيذ وتطوير العمل البيئى و شكر جهود مصر المتواصلة فى المفاوضات التى ساهمت فى تعزيز موقف اليونيب بدلا من تحويله الى منظمة متخصصة فى البيئة على ضوء موقف مجموعة الاتحاد الأوروبى لانشاء هذا الكيان .
وعلى صعيد آخر بحث وزير البيئة مع ماريا جاردان "وزيرة البيئة الأنجولية" سبل تعزيز التعاون البيئى المشترك بين البلدين ودعم العلاقات مع الدول الأفريقية فى مجالات العمل البيئى ومن اهمها التعاون فى مجال انتاج الطاقة النظيفة وعلى رأسها الغاز الطبيعى حيث ان التكنولوجيا المستخدمة فى مصر تتوافق مع الظروف البيئية بدولة انجولا كما استعرض اللقاء أهمية دعم القدرات الانجولية والأستعانة بالخبرة المصرية فى مجال العمل البيئى
واختتم "كامل" جولة مباحثاته بلقاء عقده مع جايانثى ناتراجان "وزيرة البيئة الهندية" والوفد المرافق ، حيث ناقش الجانبان تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزراء الخارجية من الجانبين فى مجال حماية البيئة فى مارس 2012 حيث تضمنت الموضوعات إدارة المخلفات الصلبة والألكترونية وإدارة المناطق الساحلية ومواجهة التغيرات المناخية وتطوير نظم المعلومات البيئية وانتاج الوقود الحيوى وتحسين نوعية الهواء والمياه وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة كما تم التطرق الى الموقف المشترك حول المفاوضات الخاصة بالتجارة والأتفاق على عدم فرض اى معايير تؤدى الى التزامات تثقل كاهل الدول النامية وبصفة خاصة ما سيتم طرحه فى جولة مفاوضات الدوحة هذا العام التابعة لمنظمة التجارة العالمية
على هامش مشاركته مؤخراً بمؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة الذى عقد بمدينة ريو بالبرازيل ، التقى د. مصطفى حسين كامل "وزير البيئة" مع عدد من نظرائه رؤساء الوفود المشاركة لبحث سبل التعاون فى عدد من مجالات العمل البيئى ومن اهمها الأقتصاد الأخضر و مشروعات تدوير المخلفات ، كذلك انتاج الطاقة النظيفة و سبل مواجهة التغيرات المناخية علاوة على مناقشة سبل دعم شبكة رصد الهواء والتنوع البيولوجى بالمحميات الطبيعية والسياحة البيئية بمصر.
حيث إلتقى "كامل" بـ بارد فيجار "وزير البيئة النرويجى" والوفد المرافق له واستعرض اللقاء اهم اوجة التعاون فى مجال تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجى والاتفاقيات ذات الصلة مثل الأراضى الرطبة و المياه العذبة بالأضافة الى إقتصاديات المحميات الطبيعية والتجارة فى الحيوانات والنباتات المهددة بالأنقراض كما تم مناقشة التشريعات البيئية فى مجال صون التنوع البيولوجى والتنمية المستدامة واعداد الاستراتيجيات الخاصة بالسياحة البيئية ومكافحة الأنواع الغريبة والغازية مثل ورد النيل واستاكوزا المياه العذبة بالإضافة الى خدمات النظم البيئية .
وفى نفس الإطار التقى "كامل" بـ باهك جاوان "وزير المالية الكورى" والوفد المرافق له وذلك لبحث العرض المقدم من الحكومة الكورية لاستضافة صندوق تغير المناخ الأخضر وذلك لتمويل الأنشطة والمشروعات فى مجال التغيرات المناخية للدول النامية كما تم التطرق الى التجربة الكورية فى النمو و الأقتصاد الأخضر ونقل التكنولوجيا فى هذا المجال الهام وقد وعد وزير البيئة بالنظر فى تقييم العرض وتقديم الدعم اللآزم للجانب الكورى لأنشاء مثل هذا الكيان
كما التقى وزير البيئة بـ دوريس ليثارد "القنصل الفيدرالى للحكومة السويسرية" بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى عدد من مجالات العمل البيئى كدعم ودفع تنفيذ مشروعات إدارة المخلفات الخطرة حيث يتم حاليا التفاوض لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية لمحافظة الدقهلية بالتعاون مع وزارة الصحة وغيرها من المشروعات البيئية التى يتم حاليا دراستها مع الجانب السويسرى لبحث امكانية تنفيذها فى مصر.
فيما عقد "كامل" جلسة مباحثات ثنائية مع ابراهيم ثياو "مدير برنامج تنفيذ السياسات البيئية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP" ، والذى اشاد بدور مصر المحورى والقيادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث اكد ان مصر تلعب دور كبير فى المنطقة فى الدفع بتنفيذ وتطوير العمل البيئى و شكر جهود مصر المتواصلة فى المفاوضات التى ساهمت فى تعزيز موقف اليونيب بدلا من تحويله الى منظمة متخصصة فى البيئة على ضوء موقف مجموعة الاتحاد الأوروبى لانشاء هذا الكيان .
وعلى صعيد آخر بحث وزير البيئة مع ماريا جاردان "وزيرة البيئة الأنجولية" سبل تعزيز التعاون البيئى المشترك بين البلدين ودعم العلاقات مع الدول الأفريقية فى مجالات العمل البيئى ومن اهمها التعاون فى مجال انتاج الطاقة النظيفة وعلى رأسها الغاز الطبيعى حيث ان التكنولوجيا المستخدمة فى مصر تتوافق مع الظروف البيئية بدولة انجولا كما استعرض اللقاء أهمية دعم القدرات الانجولية والأستعانة بالخبرة المصرية فى مجال العمل البيئى
واختتم "كامل" جولة مباحثاته بلقاء عقده مع جايانثى ناتراجان "وزيرة البيئة الهندية" والوفد المرافق ، حيث ناقش الجانبان تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزراء الخارجية من الجانبين فى مجال حماية البيئة فى مارس 2012 حيث تضمنت الموضوعات إدارة المخلفات الصلبة والألكترونية وإدارة المناطق الساحلية ومواجهة التغيرات المناخية وتطوير نظم المعلومات البيئية وانتاج الوقود الحيوى وتحسين نوعية الهواء والمياه وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة كما تم التطرق الى الموقف المشترك حول المفاوضات الخاصة بالتجارة والأتفاق على عدم فرض اى معايير تؤدى الى التزامات تثقل كاهل الدول النامية وبصفة خاصة ما سيتم طرحه فى جولة مفاوضات الدوحة هذا العام التابعة لمنظمة التجارة العالمية