أخبار وتقارير
عمليات من النهب المنظم لالاف الافدنة من املاك الدولة ببنى سويف والتى استولى عليها نواب سابقون وشخصيات نافذة ورجال
بني سويف: مصطفي عرفه
عمليات من النهب المنظم لالاف الافدنة من املاك الدولة ببنى سويف والتى استولى عليها نواب سابقون وشخصيات نافذة ورجال اعمال و ومافيا متخصصة فى الاستيلاء على ارضى الدولة سواء كانت اراضى اوقاف او املاكا للمحافظة او تحت ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية او الاصلاح الزراعى.
بدات ظاهرة نهب املاك الدولة فى قرية مازورة التابعة لمركز سمسطا فى شكل مافيا لوضع اليد على الاراضى فى مساحات شاسعة بل تجاوز الامر فى الصراع الى نشوب حوادث استخدمت فيها الاسلحة النارية وراح ضحيتها نحو 10 افراد فى الاعوام الثلاثة الماضية وشاركت شركات استصلاح فى السباق و نجحت فى الحصول من ادارة الاملاك على الاف الافدنة بغية الاستصلاح على عكس الحقيقة وانما يحدث فى الواقع بيع اراض لمواطنين مقابل ملايين الجنيهات تذهب الى جيوب هذه الجمعيات التى تكون دائما فى حماية بعض المسئولين فشركة ( دلتا ) حصلت على موافقة الهيئة العامة لتعمير الصحارى التابعة لوزارة الزراعة عام 2002 بغرض الاستصلاح والى الان لم يتم استصلاح سوى 400 فدان فقط.
وتكرر نفس الامر مع عشرات الشخصيات من نواب الشعب والشورى والمستشارين و ولواءات الشرطة وبعد سنوات طويلة اكتشف المسئولون ان شيئا لم يتحرك من مسئولى الاملاك لوقف المهزلة .
الشركة الزراعية العقارية حصلت على 6 الاف فدان لاستصلاحها ولكن شيئا لم يحدث للارض وايضا لم تسحب الاجهزة المختصة الارض ممن لا يستحقونها .
وقامت ادارة الاملاك بتخصيص 10 الاف فدان فى مازورة لشركة الوجة القبلى بموجوب العقد رقم 4569 ولم يتم استصلاح شىء يذكر طيلة 7 سنوات ماضية .
فى منطقة صحراء ميدوم بمركز الواسطى انتشرت العديد من لافتات الشركات والجمعيات الوهمية استولت بوضع اليد على على مساحات شاسعة بحجة الاستصلاح وكان الغرض الخفى منها هو وجود اثار ولما اعياهم البحث قاموا ببيعها بابخس الاسعار وفى ملفات ادارة املاك الدولة والتى فى غفلة منها تم تقسيم وبيع هذه الاراضى بسعر 5 الاف فدان للفدان قاموا بدورهم ببيعها لمواطنين اخرين ب20 الف جنية الامر الذى حول اعضاء هذه الشركات الى اصحاب ملايين بسبب الاتجار فى اراضى الدولة بدلا من الاتجار فى الاثار
ولم يكتف الافراد العاديون بالمشاهدة والجلوس فى مقاعد المتفرجين بل دخلوا حلبة الاستفادة فى عفلة من الاجهزة الحكومية فاستطاع ( ج مسلم ) استئجار محجرين من المحافظة برقم 207 و 325 ثم استولى على 200 فدان قام ببيعها للاهالى باسعار خيالية وادارة الاملاك نايمة فى العسل.
وفى عام 2002 استولت شركة عباد الرحمن على 2500 فدان بمدينة ببا وصدر لها قرار عام 2009 من دكتور عزت عبد الله محافظ بنى سويف الاسبق بازالة التعدى على كامل المساحة ومع هذا لم يتم تنفيذ القرار حتى الان وقام محافظ بنى سويف الاسبق س ن بتخصيص مساحة 550 فدان لابن عمة م ن قسمها وباعها بمبلغ 20 جنية للمتر ليحصد 46 مليون و200 الف جنية من الهواءوفى مركز الفشن وضع احد رؤساء المدينة السابقين يدة على 200 فدان استصلح منها 12 فدانا فقط وباع الباقى ب 5 الاف جنية للفدان .
وفى عام 1986 تسلمت جمعية النيل لاستصلاح الاراضى ويديرها شخصيات قيادية فى الحزب الوطنى المنحل مساحة 4990 فدانا فى كل من قرى سنور وبنى سليمان الشرقية بموجب عقد استلام من ادارة املاك الدولة وبعقود ابتدائية برقم الملف ( 22059442) بالادارة العامة لاملاك الدولة واعتمد وزير الزراعة انذاك ( يوسف والى ) هذه العقود بمبلغ 100 الف جنية دفعتها الجمعية بالشيك رقم 234780 فى 29 اغسطس عام 1986 بواقع 500 جنية فقط للفدان وبعد 20 سنة اكتشفت اللجنة التى شكلتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان كل ما تمت زراعته 500 فدان مزروعة برسيم و700 فدان اخرى مزروعة موالح اما الاربعة الاف فدان الاخرى قامت الجمعية بتقسيمها وبيعها باسعار خيالية بالاضافة الى سحب الجمعية قروضا من بنك التنمية والائتمان الزراعى قروضا بلغت 6 ملايين جنية بغرض انشاء شبكة رى ولم يحدث شىء مما دعا المحافظ السابق احمد عابدين الى سحب الارض واعاداتها الى ادارة الاملاك ولكن القرار لم ينفذ وفى خطوة مفاجاة ظهر على السطح مجلس ادارة للجمعية عام 2009 وقام بعقد اتفاق جديد لاحياء نشاط الجمعية ودفع مليون ونصف جنية نظير زراعة 1500 فدان وبقيام ثورة 25 يناير توقف كل شىء واستولى بدو المنطقة على مئات الافدنة مما دعى المحافظ الاسبق سمير سيف اليزل الى اصدار قرار جديد بسحب الارض وكالعادة لم ينفذ ومؤخرا شكلت الجمعية مجلس ادارة جديد وتقدمت للمحافظ الحالى مجدى البتيتى بطلب لتحرير عقود ملكية ولكن المحافظ كان حازما واصدر قرارا بحل المجلس وطالب الاجهزة الامنية بازالة التعديات عن الارض .
تقدم طارق عبد العظيم وكيل ادارة شئون المناطق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببنى سويف سابقا ببلاغ للنيابة العامة تحت رقم 352 ضد جامعة النهضة الخاصة اتهم فية الجامعة بالاستيلاء على مساحة 50 الف متر زيادة على المساحة المخصصة للجامعة والتى تقدر ب80 الف متر مؤكدا على التلاعب فى ادخال الكهرباء لحجرة الامن فقط للالتفاف على دفع الرسوم المحلية والتى تقدر بنصف مليون جنية لكامل المساحة مفجرا مفاجاة بصدور قرارى ازالة ضد الجامعة اصدرهما المحافظ السابق د عزت عبد الله لم ينفذا حتى الان
كان د انس جعفر محافظ بنى سويف الاسبق قد خصص مساحة كبيرة من الاراضى لاقامة جامعة خاصة تراسها بعد خروجة من منصبة نظير مبلغ 2 جنية فقط للمتر يقسط على 15 سنة بينما سعر المتر فى هذة المنطقة يتعدى 3 الاف جنية والغريب ان الجامعة عينت جعفر رئيسا لها بعد ابعادة عن منصب المحافظ بيوم التالى لاقالته .
رفض محافظو بنى سويف المتعاقبون (لواء احمد عابدين ود عزت عبد الله وسمير سيف اليزل و ماهر الدمياطى و ماهر بيبرس ومجدى البتيتى ) اعتماد عقد البيع وتصدوا جميعا لنفوذ صاحب الجامعة ويدعى صديق عفيفى والذى استعان بشخصيات نافذة منهم وزراء سابقون وبرلمانيون وحزبيون للضغط على المحافظين واحال المحافظ الاسبق د سمير سيف اليزل الموضوع برمتة الى مجلس الوزراء حيث قدرت اللجنة العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تثمين سعر المتر ب761 جنية فى كامل المسطح 80 الف متر ليكون المبغ الجمالى 58 مليون جنية ووافق مجلس الوزراء على البيع الا ان مالك الجامعة ماطل فى الدفع عارضا دفع عشرة فى المائة فقط وتقيسط الباقى على 15 سنة الامر الذى رفضتة ادارة الاملاك واكدت على ضرورة تحصيل المبلغ كاملا وكلف اليزل ادارة الاملاك بمخاطبة صاحب الجامعة بضرورة دفع المبلغ كاملا مع تحميلة 3 ملايين اخرى ضريبة تاخير وتحذيرة بتوقيع حجز ادارى على الجامعة وعلى مدار 8 سنوات ماضية تحدت جامعة النهضة جميع الانظمة التى تعاقبت على حكم مصر بداية بمبارك مرورا بالمجلس العسكرى و محمد مرسى انتهاء بعبد الفتاح السيسى فى دفع قيمة الارض .
ومنذ ايام قضت محكمة استئناف بنى سويف برئاسة المستشار احمد يوسف صبرى بإلزام جامعة (النهضة) تسديد 58 مليون جنيه ثمن الأرض أملاك الدولة التي شيدت عليها الجامعة منذ 10 سنوات بحسب تقدير اللجنة المشكلة لتقدير ثمن الأرض المشكلة من وزارت العدل و المالية والتعليم العالى وقدرت اللجنة المتر بقيمة 760 جنيها .
كانت حكومة الدكتور احمد نظيف السابقة قد الزمت الجامعة بدفع 58 مليون جنية بناء على تقدير اللجنة العليا بالهئية العامة للخدمات الحكومية واعتمد مجلس الوزراء تقريرها الا ان الجامعة لجات إلى القضاء وكان حكم أول درجة فى صالحها وخفضت المحكمة القيمة المطلوبة إلى 21 مليون جنيه ثم استأنفت المحافظة الحكم أمام محكمة استئناف بنى سويف وقضت بإلزام الجامعة بتسديد 58 مليون جنيه للمحافظة .
وقال أحمد حسين مدير الشئون القانونية بالمحافظة إن جامعة النهضة مدينة ب 2.5 مليون جنيه بما يساوى 5% سنويا حق انتفاع لأملاك الدولة لافتا أن القضية التي رفعتها الجامعة استمرت 3 سنوات وانتهت لصالح المحافظة.
