كتب : محمود عبد الصمد
إيمانا منها بأهمية دورها في دعم الشركات المصرية العاملة في القطاع ، أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية مشاركتها في مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للترويج لحلول الشركات المصرية الصغيرة والمتناهية الصغر لدى القطاعات الحكومية ، وتأتي هذه الخطوة إستجابة للدعوة الذي وجهها الدكتور/ محمد سعيد معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسئول عن المبادرة تحت رعاية المهندس / خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، للشركاء الإستراتيجيين لتحقيق التكامل في الأدوار بهدف تعظيم العائد وتحقيق القيم المضافة، سواء للشركات العاملة بالقطاع أو للقطاعات الحكومية المختلفة أو المواطنين المستخدمين للخدمات الحكومية.
وبناءً علي ذلك فقد أعلنت الغرفة دعمها الكامل لتلك المبادرة من خلال التنسيق بين الشركات المصرية الصغيرة والمتناهية في الصغر لضمان التكامل بين الحلول والتطبيقات التكنولوجية التي تقدمها وتقترحها هذه الشركات لتقديم حلول تكنولوجية متكاملة للعملاء المرتقبين من القطاعات الحكومية المختلفة، هذا بالإضافة إلي تبني فكرة تكوين تحالفات بين الشركات بهدف تعزيز الموقف التنافسي لهذه الشركات.
وجاءت أهمية دورغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتتجسد في تقديم إستشارات فنية متخصصة والمساعدة في رصد متطلبات الجهات الحكومية وبحثها ومناقشتها بعد عرضها علي الشركات ، وتستهدف هذه الخطوة تحريك المياه الراكده لدى الشركات المصرية من خلال توفير مزيدا من الاعمال لدعم منتجاتهم المحليه ، والمساهمه البناءة في ميكنة وتطوير وتنمية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري وقد ساهمت الغرفة بإقامة مجموعة من ورش العمل تهدف إلى تنمية قدرات الشركات ومساعدتهم على تكوين تحالفات تعزز من فرص حصولهم على المشروعات المطروحة بالإضافة إلى المشاركة في حضور العديد من اللقاءات مع الجهات الحكومية و توفير كافة المعلومات والمواصفات اللازمة للشركات في المجالات المختلفة من خلال الخبرات المتوافرة لدى الغرفة أعضاء ومستشارين .
و تعليقا علي هذا البيان صرح المهندس محمد خليف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قائلا :" إننا نسخر كافة الإمكانيات المتاحه لتعظيم الخدمات المقدمة للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، من هذا المنطلق فإننا نقوم بالعديد من الإجراءات والأنشطة التي من شأنها انعكاس احتياجات القطاع الحكومي من صحة ونقل وتعليم وسياحة وثقافة للشركات المصرية ، بهدف توفير كيانات واندماجات قادرة علي المنافسة وتلبية احتياجات العميل الحكومي ، وهو ما سينعكس بشكل واضح علي ثقة الأسواق الاقليمية والكيانات الاقتصادية علي المنتج المصري وبالتالي تنمية الطلب المحلي والتوسع الخارجي ".
أضاف :" إن المجهودات التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد من شأنها مواجهة العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه المنتج المصري خاصة في عمليات التسويق ، كما إننا نقدر تماما الثقة الممنوحة للغرفة في القيام بدور محوري يعزز أداء القطاع ".
تجدر الإشارة إلي أن برنامج MSE قدم الدعم إلي أكثر من 300 شركة مصرية لتطوير مايقرب من 500 منتج بقيمة بلغت مايقرب 60 مليون جنيه وذلك علي مدار دوراته الثلاث والتي بدأت كما سبق وأشرنا في عام 2012.
يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت برنامج MSE السنوي من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" في عام 2012 بهدف دعم إستمرارية الشركات الصغيرة والمتناهية في الصغر لمواجهة التحديات الإقتصادية التي شهدها السوق المصري خلال السنوات الماضية ، و يهدف البرنامج إلي دعم برمجيات الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة ماليا بميزانية سنوية بلغت 20 مليون جنيه بحد أقصي 150 ألف جنيه للمشروع الواحد/الشركة الواحدة ، جاءت هذه الخطوة ضمن الإستراتيجية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية لتنمية الصناعة المحلية وتعزيز جودة وكفاءة الشركات المصرية لإنتاج وتسويق منتجاتها محليا وإقليميا.