فتحت وزارة العمل الأردنية باب الاستقدام للعمالة غير المقيدة، حيث يمكن لأصحاب العمل الراغبين باستقدام عمالة مصرية المباشرة بإجراء
فتحت وزارة العمل الأردنية باب الاستقدام للعمالة غير المقيدة، حيث يمكن لأصحاب العمل الراغبين باستقدام عمالة مصرية المباشرة بإجراء المعاملات المطلوبة لذلك.
وكانت الوزارة قد أغلقت باب الاستقدام خلال فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة والتى بدأتها فى أول شهر فبراير الماضى، وانتهت فى 18 مارس الجارى.
كما بدأت الوزارة الحملة التفتيشية الأمنية المشتركة على العمالة الوافدة فى كافة أنحاء المملكة بهدف ملاحقة المخالفين لإحكام المادة الثامنة من قانون العمل وتعديلاته بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع التى منحت للعمال الوافدين وأصحاب العمل.
وأكد وزير العمل الأردنى الدكتور ماهر الواكد فى تصريح صحفى اليوم "الأحد" ضرورة احترام التعليمات والإجراءات المتبعة من قبل فرق التفتيش وإظهار الوجه الحضارى للأردن.
وقال إن فرق التفتيش ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين فوراً وهى الغرامة المالية على صاحب العمل الذى يثبت مخالفته لأحكام المادة الثامنة من قانون العمل وتعديلاته والتى تتراوح ما بين 200 الى 500 دينار وتسفير العامل إلى بلده وعدم تمكينه من العودة للعمل فى الأردن إلا بعد مضى ثلاث سنوات. (الدولار الأمريكى يعادل 708. دينار أردنى).
ويذكر أن الوزارة نظمت فترة تصويب أوضاع للعمالة الوافدة استمرت أكثر من شهر بهدف تنظيم سوق العمل وإيجاد قاعدة بيانات دقيقة وواضحة لحجم العمالة الوافدة داخل البلاد ولحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وصوب حوالى 30 ألف عامل وعاملة من مختلف الجنسيات غير المقيدة بالإقامة معظمهم من المصريين أوضاعهم القانونية بموجب التعليمات التى صدرت لإفساح المجال أمام الراغبين من العمال وأصحاب الأعمال المخالفين لأحكام القانون لتصويب أوضاعهم القانونية، كما عملت الوزارة على إلغاء قرارات الإبعاد الصادرة بحق حوالى 100 عامل وافد بعد استكمال الإجراءات الخاصة بذلك واستيفاء الرسوم المقررة من قبل الوزارة.
