فتح مجلس الشعب في جلسته الصباحية اليوم النار علي الحكم القضائي الذى صدر ضد الرئيس السابق حسني مبارك، وقام المجلس
فتح مجلس الشعب في جلسته الصباحية اليوم النار علي الحكم القضائي الذى صدر ضد الرئيس السابق حسني مبارك، وقام المجلس بتخصيص الجلسة للتعليق علي هذا الحكم.
وبدأ النائب حسين إبراهيم، من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الكلمة فقال: إن جميع التيارات لم تختلف داخل هذا البرلمان علي القصاص لرواح الشهداء، مطلبا بالكشف عن الجاني الحقيقي. وتابع مؤكدا أنه لابد من محاسبة السلطة التنفيذية المسئولة عن طمس الأدلة مؤكدا أن مجلس الشعب لن يترك الجناة دون محاسبة ولابد من تقديم الجناة إلى محاكمة جديدة.
وانتقد حسين إبراهيم تصريحات فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي حول ضرورة احترام أحكام القضاء بينما هي، علي حد قوله، كانت أحد أعضاء حكومات الرئيس السابق التى طمست الحقيقة.
وطالب يونس مخيون، النائب السلفي، بتطبيق حد الحرابة علي مبارك، وأعوانه واصفا إياهم بالـ"عصابة" بعد أن أفسدوا في الأرض. كما طالب بمحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمي أمام محاكم ثورية ومحاكمة كل مسئول عن طمس الأدلة وحرق وفرم المستندات في مباحث أمن الدولة، محذرا من أن الطريق مفتوح إلى براءة مبارك ووزير داخليته حبيبي العادلي.
من جانبه، قال النائب محمود السقا، من حزب الوفد: إن القاضي أحمد رفعت، قد "أخطأ أخطاء فادحة في أحكامه وأنه وقع في ثلاثة أخطاء قانونية ولغوية وإنسانية وغرر بالشعب المصري من خلال خطبه استمرت 32 دقيقة أوهم من خلالها الشعب المصري أنه سوف يحيل المتهمين للمشنقة والمفتى فإذا به يخالف هذا الحماس وفاجيء الشعب بأن القضية خلت من أى قرينة اتهام" على حد قوله.
وقال: إن القاضي خالف المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية التى تخول له في حالة عدم وجود أدلة اتهام أن ينتدب أحد أعضاء القضاة أو يعيد الدعوي إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات.
ووصف السقا، الحكم الصادر بالمنعدم وقال: للأسف لقد خدع هذا القاضي الشعب المصري وعلينا أن نتقدم بمذكرة قانونية لكشف مخالفة القاضي لقانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه، طالب النائب عماد جاد، بضرورة احترام أحكام القضاء وطالب بالتعاون مع الثورة بعيدا عن الصفقات أو بنظام القطعة. وقال: نحن نحترم القضاء ودولة القانون وأن القاضي أصدر أحكاما وفقا للأوراق والمستندات مطالبا بمحاسبة من تلاعب بالأدلة.
وقال النائب السلفي محمد الصغير: إن الـ"مجرم" مبارك هو آخر فراعنة مصر، واتهم السلطة التنفيذية بـ"تعمد" إتلاف المستندات وإهدار الأقراص المدمجة.
من جانبه، عقب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري عمر سالم، علي اقوال النواب ومطالبة البعض بضرورة حضور وزير العدل وقال: إن القاضي عندما يفصل لا يحدوه إلا تحقيق العدل والحكم الذى صدر ليس باتا وهناك فصل آخر فيه ولا يجوز الحديث فيع إلا بعد أن يصبح الحكم باتا وقال: إن النيابة العامة ستطعن علي الحكم الصادر ضد مبارك والعادلي، وأكد أن الصحافة مستقلة وأن الرد عليها لا يكون إلا في الصحف.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل: إن الدستور يقول إن هناك ثلاث سلطات وأن هناك مبدأ أساسيا هو الفصل بين السلطات وأن رقابة السلطة التشريعية علي السلطة التنفيذية وليس القضائية، ولفت إلى أنه لا يقول كلام مرسل لكنه محدد في المادتين 186 و 187 من قانون العقوبات ولذلك القانون رسم طريق للطعن على أى حكم قضائي والطعن موجود طبقا لقانون الإجراءات الجنائية والكلمة النهائية تكون لمحكمة النقض.
وقال الشريف: فيما يتعلق بالرد علي طلبات إحاطة نرد عليها ولكن عندما يتحدد ميعاد للرد عليها. وقال ما قلته هو مجرد توضيح لمسائل قانونية.
