فجر حادث انفجار أتوبيس نويبع – طابا السياحي، أمس الأحد، قضية التعويضات للسائحين الأجانب، ففي الوقت الذي أكدت فيه الرقابة

فجر حادث انفجار أتوبيس نويبع – طابا السياحي، أمس الأحد، قضية التعويضات للسائحين الأجانب، ففي الوقت الذي أكدت فيه الرقابة المالية اعتمادها وثيقة التأمين علي السياح الأجانب الوافدين لمصر بقيمة 50 ألف دولار -تغطي العنف السياسي والإرهاب- أكد مسئولو قطاع التأمين أن الوثيقة لم يتم تفعيلها حتى الآن؛ بسبب تأخر وزير السياحة في الموافقة علي بدء تفعيل الوثيقة التي جاءت بناء علي رغبة شركات السياحة وأسوة بدول العالم الخارجية.

وقال شريف عباس، رئيس مجلس إدارة شركة الوساطة التأمينية، التي تم تكليفها بعمل المواصفات الخاصة ببرنامج التأمين الإلزامي علي السياح الزائرين لمصر، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": إنه تم تكليفنا من قبل غرفة شركات السياحة، وتم اعتماد الموافقات اللازمة من الاتحاد المصري للتأمين والرقابة المالية، ومشيرًا إلي التقدم منذ عدة أسابيع بالبرنامج وعروض أسعار شركات التأمين التي تقدمت للتأمين على السياح إلا أننا لم نتلق ردًا حتى الآن.

وقال محمد الغطريفي، نائب رئيس شعبة شركات الوساطة، إن ضحايا حادث الأتوبيس السياحي غير مستحقين لتعويضات من شركات التأمين، مشيرًا إلي أن الأتوبيس لديه وثيقة تأمين تغطي الحوادث الشخصية للركاب، وكذلك هناك وثيقة التأمين الإجباري علي السيارات التي تصل إلي 40 ألف جنيه، إلا أنها تغطي الحوادث العادية، ولا تغطي الإرهاب والعنف السياسي، وبالتالي الضحايا لن يصرفوا تعويضًا من شركات التأمين.

ومن جانبه قال محمد معيط، نائب رئيس الرقابة المالية، إن الهيئة وافقت منذ نحو شهرين على اعتماد وثيقة تأمين على حياة السياح الزائرين لمصر أسوة بدول الاتحاد الأوروبي، وتغطي الوثيقة الجديدة التي تصل قيمتها إلي 50 ألف دولار حالات العجز والوفاة، كما تغطي نفقات العلاج، مشيرًا إلي أن الوثيقة تم إعدادها بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين واتحاد الغرف السياحية.

وأوضح أن الوثيقة التي وضع الاتحاد المصري للتأمين نموذجًا موحدًا لإصدارها إلزامية علي جميع السياح الوافدين إلي مصر، وسيشترط وجودها للحصول علي تأشيرة الدخول للبلاد.

وطالب علاء الزهيري، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين، بسرعة موافقة وزير السياحة علي الوثيقة الجديدة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وحتى تتمكن شركات التأمين من تقديم الدعم والمساندة وصرف التعويضات، وعلاج السائحين في حالات الحوادث الإرهابية التي لا تغطي بالوثائق العادية.

وأشار الزهيري إلي ترحيب غرفة التجارة البريطانية بالوثيقة الجديدة والتي تؤكد التفاعل مع الأحداث الجارية.