فحص لجنة مشتركة من بنكي الأهلي المصري ومصر قطع أراضٍ وأصول تابعة لقطاع الأعمال موزعة على معظم محافظات الجمهورية، يسدد

كتبت : لمياء جمال
فحص لجنة مشتركة من بنكي الأهلي المصري ومصر قطع أراضٍ وأصول تابعة لقطاع الأعمال موزعة على معظم محافظات الجمهورية، يسدد بها نحو 200 مليون جنيه من المديونية المتبقية عليه والتي تصل إلى مليار جنيه.
 وأكد يحيى أبو الفتوح رئيس قطاع المخاطر وقطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلي أن الفحص الذي تقوم به لجنة البنكين بدأ قبل أسبوعين، ويستهدف عدم الحصول على أراضٍ غير سليمة وخالية من التعديات، وهو الأمر الذي عانى منه البنكان في تنفيذ جزء كبير من التسوية الموقعة قبل نحو 5 سنوات لسداد المديونيات التاريخية على الهيئات والشركات التابعة لقطاع الأعمال.
كانت الحكومة ممثلة في قطاع الأعمال العام قد عرضت على بنكي الأهلي المصري ومصر 26 قطعة أرض تابعة لها لاستيفاء باقي المديونية المستحقة عليها للبنكين.
وأشار أبو الفتوح إلى أن الجزء الأكبر من مشكلة تلك المديونيات قد انتهى، ويبقى جزء قليل لا تمانع البنوك الدائنة في حله بمثل الآلية السابقة، والتي حصل بموجبها البنكان على أصول تقدر قيمتها بنحو 13 مليار جنيه.
 وأضاف أبو الفتوح  أن وجود مشكلات في بعض تلك الأراضي يتعلق بأمور كالتسجيل ووجود بعضها في مناطق نائية، جعلت البنوك ترفض بعضها،
بالإضافة إلى إن سيناريو استبدال الأراضي التي تتبع غالبيتها القابضة للغزل والنسيج، مطروح بقوة لإنهاء ملف تسوية مديونيات قطاع الأعمال، لكن الخلاف قد يتعلق بفوائد تلك المديونية التى لم تسدد. ووفقا لقواعد التسوية مع المتعثرين يمكن تأجيل الأقساط المستحقة دون التنازل عن فوائدها، سواء مع الأفراد أو الشركات،كان الطرفان، قطاع الأعمال والبنكان قد نجحا في تسوية لمديونيات قطاع الأعمال كانت الأكبر في ملف التعثر وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 15 مليار جنيه، بعد تسويات سابقة أجريت بين قطاع الأعمال والبنوك العاملة في السوق لمديونيات قدرت بنحو 50 مليار جنيه تقلصت عند التوقيع على تسويتها إلى ٣٢ مليار جنيه.وقد استخدم البنكان الأصول التي آلت إليهما من مديونيات قطاع الأعمال كنواة لتشكيل شركة لإدارة الأصول التابعة لهما،وتفاوض البنكان في وقت سابق مع وزارة التجارة والصناعة لاستغلال جزء من الأراضي التي آلت للبنك من تسوية قطاع الأعمال، لاستغلالها في مشروعات استثمارية.