أخبار وتقارير
فرنسا تشدد المراقبة على تنفيذ قيود كورونا
ستعزز قوات الأمن الفرنسية المراقبة على الامتثال لحالة الإغلاق المفروضة منذ 30 أكتوبر(تشرين الأول) ولا تتوقع الحكومة تخفيف القيود كما كان يتوقع بعض التجار.
وأكد وزير الدولة للعلاقات مع البرلمان، مارك فيزنو، الأربعاء، المؤشرات التي كشف عنها أعضاء آخرون في الحكومة، بمعنى أنه "في الوقت الحالي" لن تتمكن المتاجر التي لا تعتبر أساسية، من فتح أبوابها.
وقال فيزنو في مقابلة مع إذاعة (فرانس إنفو) "إنني أتفهم يأس التجار"، مشدداً على أن قرار إغلاق هذه المؤسسات لم يتم اتخاذه لكونها تعتبر غير آمنة ولكن "لتجنب الحركة أكثر من ما هو ضروري ".
وأضاف أنه خلال هذه التحركات من وإلى هذه المتاجر، "يتضاعف خطر العدوى".
وفي بداية الإغلاق، أشارت الحكومة إلى أنه بعد 15 يوماً سيتم إجراء تقييم لإمكانية عودة بعض المتاجر.
وسيمثل رئيس الوزراء جان كاستكس أمام الصحافة يوم الخميس للتحدث عن الوضع الوبائي، وفوق كل شيء، حول التعديلات المحتملة فيما يخص القيود.
وقبل حدوث ذلك، أرسل وزير الداخلية جيرالد دارمانين، يوم الثلاثاء، مذكرة إلى السلطات في المقاطعات يطلب فيها "تشديد" الضوابط حتى يتم استيفاء قواعد الحجز التي يجب أن تستمر لمدة شهر على الأقل.
ومنذ بداية هذا الإغلاق الثاني في فرنسا، فرضت الشرطة ما مجموعه 65 ألف غرامة لخرق القواعد.
ووفقاً للسجلات الرسمية، كان هناك 31 ألفاً و505 إصابة بالفيروس التاجي في المستشفيات يوم الثلاثاء، ما يعني أنه في غضون 24 ساعة زاد عددهم بأكثر من ثلاثة آلاف وأن البلاد تقترب من ذروة الموجة الأولى التي سُجلت في 14 أبريل (نيسان) وبلغت 32 ألفاً و292 عدوى في يوم واحد.
وفي اليوم الأخير، توفي 472 شخصاً بسبب كوفيد-19 في فرنسا، بعد أن أعلن يوم الاثنين عن 551 وفاة، وهو أعلى رقم لهذه الموجة الثانية من الجائحة.
