أخبار وتقارير

فشلت القوى العالمية وإيران في تحقيق انفراج في محادثات بشأن برنامج طهران النووي ولم تحدد موعدا لإجراء مزيد من المفاوضات

فشلت القوى العالمية وإيران في تحقيق انفراج في محادثات بشأن برنامج طهران النووي ولم تحدد موعدا لإجراء مزيد من المفاوضات السياسية رغم مخاطر اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط إذا انهار المسار الدبلوماسي.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون يوم الثلاثاء بعد محادثات على مدى يومين في موسكو إن خلافات مهمة ما زالت باقية وإن الجانبين لم يتفقا إلا على اجتماع للمتابعة الفنية يعقد في اسطنبول يوم الثالث من يوليو .

وإذا انهارت المحادثات فقد تنتاب أسواق المال حالة من القلق المتصاعد خوفا من ارتفاع اسعار النفط ونشوب صراع جديد في الشرق الأوسط لأن إسرائيل هددت بقصف مواقع نووية إيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في منع طهران من امتلاك قنبلة نووية. وتنفي طهران انها تسعى لإنتاج أسلحة ذرية وتقول إن برنامجها النووي أغراضه مدنية تماما.

وقالت اشتون التي رأست وفدا يمثل القوى الست في المحادثات للصحفيين "عرض كل جانب مواقفه من خلال‭‭‭ ‬‬حوار تفصيلي وصعب وصريح." وتابعت "بدأنا التعامل مع قضايا حاسمة ومع هذا لا يزال واضحا أن هناك فجوات كبيرة بين موقفي الطرفين من حيث الجوهر."

وأضافت "الاختيار لإيران. نتوقع أن تقرر إيران ما إذا كانت ستسمح للدبلوماسية بأن تنجح للتركيز على خطوات ملموسة لبناء الثقة ولمعالجة مع مخاوف المجتمع الدولي."

وقال سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين للصحفيين في مؤتمر صحفي منفصل انه يأمل في التوصل لاتفاق على تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات السياسية بعد اجتماع اسطنبول الذي سيتعامل مع تفاصيل فنية لم يتم تحديدها.

وأضاف قائلا للصحفيين "نأمل أن يتمكن الاجتماع الفني… من التوصل إلى نتائج يمكن قبولها وأن يقدم مقترحات تتيح لي وللسيدة أشتون التوصل لقرار فيما يتعلق بموعد ومكان المفاوضات القادمة."

ورغم فشل محادثات موسكو في تبديد المخاوف الغربية من أن برنامج طهران للطاقة النووي يخفي طموحات لإنتاج سلاح ذري قال جليلي "في هذه الجولة من المفاوضات كانت المباحثات أكثر مباشرة وجدية وواقعية."

وأكد جليلي من جديد إنه لا يوجد سبب للشك في الأهداف السلمية لبرنامج إيران النووي وقال ان قرارات مجلس الامن الدولي ضد طهران "غير شرعية".

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى