فى أطار ذلك الصراع الدائر الأن بين دار الخدمات النقابية والعمالية برئاسة منسقها عادل عباس وبين السيد فؤاد البسطويسى المرشح

كتب :محمد البسفي
فى أطار ذلك الصراع الدائر الأن بين دار الخدمات النقابية والعمالية برئاسة منسقها عادل عباس وبين السيد فؤاد البسطويسى المرشح لحمل حقيبة وزارة القوى العاملة والهجرة فى وزارة الدكتور كمال الجنزورى  المزمع أعلانها بعد ساعات ,وردا على تصريحات البسطويسى الأخيرة عن ملاحقة الدار قضائيا بعد نشرها بعضا لما اعتبرته تجاوزاته وانحرافاته المالية أمس فى بيانها .
أكد كمال عباس منسق عام الدار ترحيبه بلجوء بسطويسى  القضاء حتى يوضع الملف بجميع مستنداته وأطرافه أمام القضاء ,على حد تصريحه ,مشيرا بأنه هو ذاته الذى سوف يقوم برفع دعوى قضائية بأسم دار الخدمات ضد الدكتور كمال الجنزورى فى حال إصراره على تولية بسطويسى منصب وزير القوى العاملة ,حيث ان القانون ينص على أن تتوافر شرط حسن اسير والسلوك فيمن يتولى  مهام الموظف العام .
وقد أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية اليوم بيانها الثانى فى هذا الشأن مؤكدة على تجاوزات البسطويسى المالية مثبتة بالمستندات والوثائق ,التى نشرت الدار صورا منها على موقعها الرسمى ,حيث أكدت الدار فى بيانها :"فمن واقع الأوراق التى لدينا جاء فى تقرير اتهام هيئة النيابة الإدارية – فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – والمقدم إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أن سيد فؤاد البسطويسى مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالجيزة قد سلك مسلكا معيبا ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف التعليمات المالية مما اضر بمالية الدولة، حيث اتخذ إجراءات نحو صرف مبالغ لنفسه من قيمة مكافأة أموال الغرامات دون وجه حق، متجاوزا الحد الأقصى المسموح به سنويا وهو مبلغ 1800 جنيها، وذلك حال قيامه بتوزيع نسب المكافأة مما ترتب عليه تقاضيه مبالغ دون وجه حق بلغ إجماليها 2714.07 عن العام المالى 2004/2005، 7186.37 جنيها عن العام المالى 2005/2006، 8051.41 جنيها عن العام المالى 2006/2007 .. وقد اتخذ الإجراءات ( الكلام على لسان النيابة الإدارية ) نحو صرف مبالغ للمتهم الثانى (محمد حامد عبد المؤمن وكيل المديرية ) من قيمة أموال الغرامات دون وجه حق حال قيامه بتوزيع نسب المكافأة وبيانها مبلغ 1111.12 جنيها عن العام المالى 2004/2005 ومبلغ 5482.6 جنيها عن العام المالى 2005/2006 وتجاوزه الحد الأقصى المسموح به كوكيل المديرية وهو مبلغ 1092 جنيها .
ومن واقع مذكرة هيئة النيابة الإدارية أيضا فى القضية رقم 176 لسنة 2007 أن ما جاء بالمذكرة المعروضة على وكيل الوزارة ومدير المديرية الأستاذ فؤاد سعد أحمد بشأن وجود تجاوزات مالية تم اكتشافها بمعرفة الإدارة العامة لشئون المديريات بالوزارة عند قيامها بزيارة ميدانية للمديرية لتقييم أدائها وذلك أثناء مراجعة كشوف صرف حوافز المديرية من صندوق الطوارئ وصندوق تمويل التدريب والتأهيل تمثلت فى صرف مبالغ دون وجه حق بالزيادة للسيد الدكتور سيد فؤاد سيد بسطويسى وكيل الوزارة مدير المديرية السابق نتيجة مخالفة القواعد التى وضعتها إدارة الصناديق بشأن أسس حساب النسبة المقررة من هذه الحوافز للسيد مدير المديرية والمحددة على أساس الأجر الإجمالى أى الأجر الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة فى حين أن ما تم صرفه للسيد مدير المديرية كانت على أساس الأجر الشامل وذلك بالمخالفة للتعليمات، وقد بلغ جملة ما تم صرفه بالزيادة دون وجه حق من الفترة 2003/2004 حتى العام المالى 2006/2007 مبلغ وقدره 12334.50 جنيها منها مبلغ وقدره 10987.10 جنيها قيمة المبالغ المنصرفة بالزيادة من حافز صندوق الطوارئ ومبلغ قدره 1347.40 جنيها قيمة المبالغ المنصرفة بالزيادة من حافز صندوق تمويل التدريب والتأهيل .
ونتيجة كل ما سبق والعديد من المخالفات الأخرى قامت النيابة الإدارية برفع دعوى قضائية أمام المحكمة التأديبية حملت رقم 24 لسنة 51 ق والتى أصدرت حكمها بمعاقبة سيد فؤاد سيد بسطويسى بغرامة قدرها 300 جنيها ..
بعدها قام بسطويسى بعد خروجه إلى المعاش برفع دعوى قضائية ضد عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة الأسبق يطالب فيها بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يتم صرفها والتى حملت رقم 22720 لسنة 62 ق، حيث قامت هيئة قضايا الدولة بالاستعلام من الوزارة عن الحالة الوظيفية لبسطويسى، وجاء الرد من الإدارة العامة للشئون القانونية الذى ذكر أن قام المدعى وأثناء وجوده بالخدمة باستغلال سلطته وبالاشتراك مع مدير شئون العاملين بمديرية القوى العاملة والهجرة بالمنوفية بإرسال بيان مزور للوزارة يتضمن بأن رصيد إجازاته التى لم يستنزفها طوال مدة خدمته هو 626 يوما وذلك بخلاف الحقيقة، وبناء على ذلك البيان تم إصدار القرار الوزارى رقم 724 بتاريخ 13/12/2007 بصرف أجر أربعة اشهر من ميزانية المديرية بما يعادل 120 يوما من رصيد إجازاته المتوفرة حتى نهاية خدمته، هذا وقد تم إحالة المدعى ومدير شئون العاملين بمديرية القوى العاملة بالمنوفية إلى النيابة الإدارية بالقضية رقم 25 لسنة 2008 شبين الكوم