أخبار وتقارير
فى ازمة جديدة تواجه وزارة المالية قامت مأمورية الضرائب العقارية بالاسكندرية بمخاطبة شركات البترول الاجنبية والمصرية العاملة فى مياه
>> الضرائب العقارية تطالب البترول بالسداد .. والشركات تستغيث
كتبت: اسلام عبد الرسول
فى ازمة جديدة تواجه وزارة المالية قامت مأمورية الضرائب العقارية بالاسكندرية بمخاطبة شركات البترول الاجنبية والمصرية العاملة فى مياه البحر المتوسط او البرية بتقديرات ضريبية على منشأتها وعلى عملها فى قطاع البترول
واصدرت المأمورية تعليمات تلزم تلك الشركات بسداد الضريبة الجزافية التى لم تحديدها من داخل مكاتب المأمورية دون الاستناد للقانون الذى الزم وزارة المالية مع وزارة البترول الاتفاق على قواعد محاسبة وفقا لطبيعة النشاط
ومع عدم اختلافنا على خضوع شركات البترول للضريبة بناءا على فتوى سابقة من مجلس الدولة باعتبار المنشأة البترولية الثابته سواء على الارض او فى البحر عقار خاضع للضريبة الا ان اقرار الضريبة وتقديرها على الشركات جاء جزافيا ومخالفا للقانون الذى ربط عملية التحصيل بالاتفاق على قواعد محاسبية وفقا لطبيعة النشاط
ومنذ صدور التعديلات الضريبية الاخيرة على القانون فى سبتمبر 2014 لم تجتمع وزارتى المالية والبترول لوضع تلك القواعد كما لم تتمكن وزارة المالية من الانتهاء من قواعد المحاسبة الضريبية لقطاعات السياحة والموانئ والمطارات والمنشأت البترولية
وقالت مصادر قانونية بمصلحة الضرائب العقارية فى تصريحات خاصة ان هذا الاجراء الذى قامت به بعض الماموريات غير قانونى خاصة انه حدد ضريبة محددةدون سند قانونى حيث لم يتم ابرام الاتفاق بين وزارتى المالية والبترول
واضافت المصادر ان شركات البترول قدمت طعون للجان الطعن تطعن فيها على تلك التقديرات الجزافية والتى لم تعتد لاساس قانونى
وتابعت المصادر ان رؤساء الماموريات برروا قيامهم بمخاطبة تلك الشركات بان التعديلات الصادرة عن الرئيس حددت 3 اشهر لصدور تلك الاتفاقيات وبما انها لم تخرج فمن حق مصلحة الضرائب اعتماد تقدير جزافى
وقالت المصادر ان امام الشركات 60 يوما من تاريخ الاخطار بالضريبة للطعن والذى ينظر فيه ويوقف اى اجراءات قانونية بالحجز على المنشأة فى حالة عدم السداد
واكدت المصادر وجود مخالفات كبرى فى القانون اما بسبب عدم فهم مأمورى الضرائب للقانون او وقائع فساد ينظر يها حاليا
