فى بيان صادر عنه اليوم طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الأنسان النائب العام ووزيرة الصحه بضرورة فتح تحقيق

قنا حسن الكومى
فى بيان صادر عنه اليوم طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الأنسان النائب العام ووزيرة الصحه بضرورة فتح تحقيق فورى وعاجل عن وقائع فساد جسيمه أداريه وماليه فى مديرية الصحه بمحافظة قنا .كان بركات الضمرانى منسق مركز حمايه بمحافظة قنا قد تلقى خلال لقاءه بالعاملين المفصولين من مديرية صحة قنا صور من مستندات رسميه تفيد بأرتكاب وقائع قد تمثل أهدارآ للمال العام وجود شبهة فساد أدارى بهذا المرفق مما يستوجب فتح تحقيق فورى وعاجل لكشف هذه الحقائق للرأى العام وتمثلت تلك الوقائع فى الأتى  تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات يفيد بتوقف العمل بقسمى الحضانات، والعناية المركزة بمستشفى الوقف المركزى والذى يؤكد عدم الاستفادة من الأجهزة الطبيه الواردة على ذمة التشغيل والبالغ قيمتها 358 ألفًا، و165 جنيهًا بسبب عدم استكمال تشغيل ماكينة الإنارة البديلة، والمصروف كامل قيمتها بمبلغ 141 ألفًا، و400 جنيه,وهو ما يؤكد حجب هذه الأجهزه عن المواطنين المرضى الذين يتلقون العلاج .وتخصيص صرف الحوافزو المكافأت والسلف لبعض المشرفين على صندوق تحسين الخدمه بالمديريه وصندوق تحسين خدمة المعمل والتى تصل قيمتها الى 200% ومنهم وكيل وزارة الصحه بقنا وأخرين بالمخالفه للؤائح  دون وضع قواعد تنظم ذلك.فصل أكثر من 36 عاملآ بالصناديق بتاريخ 17/11/2013  بحجة عدم وجود موارد ماليه فى الصناديق فى حين تم ثبيت أخرين أقل منهم فى الدرجه والأقدميه وتاريخ التعيين والذين لم يمضى على تاريخ تعينهم ثلاث سنوات طبقآ لقانون وتردى الخدمات الصحيه للمواطنين فى بعض المسشفيات التابعه للمديريه وعدم وجود أشراف مباشر وحقيقى من جانبها.
وفى ذات السياق يطالب مركز حمايه بضرورة التحقيق فى تلك الوقائع من جانب النائب العام ووزارة الصحه والأجهزة الرقابيه بالدوله وفحص كافة المستندات  وكذلك العمل على وضع لوائح  تنظيميه لكافة الصناديق تضمن عدم التلاعب فيهاكما طالب مركز حماية وزيرة الصحه بأعادة العمال المفصولين الى عملهم  حرصآ على عدم أهدار حقوقهم وعدم تشريدهم وأسرهم.