فى تصعيد شديد اللهجة للعاملين بشركة التعاون للبترول تجاه قيادات الشركة احتشد ما يقرب من 2000 عامل وفنى وادارى امام

كتب : احمد فتحى
فى تصعيد شديد اللهجة للعاملين بشركة التعاون للبترول تجاه قيادات الشركة احتشد ما يقرب من 2000 عامل وفنى وادارى امام مقر الشركة للمطالبة باقالة رئيس الشركة وجميع قيادات الادارات القانونية والمراجعة والادارية ، واعادة تشغيل كافة المحطات المتوقفة عن العمل و الغاء كافة الاتفاقيات المجحفة لحقوق الشركة والعاملين مثل الاتفاقيات الموقعة مع شركات اجبا والسهام والنيل للزيوت.

 كما طالب العاملين بضرورة تعيين رئيس ومدير عام للشركة يتمتعون بالفكر التسويقى للنهوض بالشركة وزيادة مواردها بالاضافة لمطالبتهم بزيادة البند الاستثمارى بما يتناسب مع محاولة تطوير محطات ومستودعات الشركة وبما يواكب ما يحدث بشركات القطاع الخاص ، وزيادة بند الدعاية والاعلان لتعريف العملاء والمستهلكين بمنتجات الشركة فى مجال المواد البترولية والكيماوية ، وفتح انشطة جديدة لاستيعاب العمالة الزائدة بما يحولها الى طاقات منتجة ، واخيرا طالب العاملين الهيئة العامة للبترول بتحمل فارق التكلفة الخاصه ببند تشغيل المستودعات الاستراتيجية.

فيما تحدث حسن سيف – مدير ادارة الحاسب الآلى – قائلا : هذه الوقفة لا تحمل اى  مطالب فئوية وانما هى للمطالبة بخطوات اصلاحية لتغيير القيادات التى اثبتت فشلها فى ادارة شركة وطنية عملاقة تملك من الكفاءات والموارد البشرية والفنية ما يؤهلها لأن تكون الشركة رقم واحد بمصر فى مجال توزيع المواد البترولية ، مؤكدا ان هذه هى الوقفة الثانية للعاملين بالشركة بعد الوقفة  التى قمنا بها يوم 5/3 الماضى .

 بينما اشار جلال محمد – احد الكيميائين بالشركة – الى ان الشركة حققت خسائر بالملايين خلال الربع الاول من السنة المالية 2011/2012 وهذا النزيف لازال مستمرا حتى الآن بسبب استمرار السياسات الظالمة التى تتعامل بها الهيئة العامة للبترول تجاه شركتنا .

وتابع قائلا : ان الشركة تتحمل خسائر النشاط الاستراتيجى " الخاص بتموين القوات المسلحة بالمواد البترولية " والتى بلغت ملايين الجنيهات العام الماضى وذلك حسب المذكرة التى قدمها مجلس الادارة المنتخب الى وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول ولهذا نطالب الهيئة العامة للبترول بتحمل تكاليف هذا النشاط .

بينما طالب سعيد عبد المعبود – رئيس قسم تعبئة الزيوت بمسطرد – بزيادة حصة الشركة من المواد البترولية بما يتناسب مع عدد محطاتها الموجودة بكافة محافظات الجمهورية والتى تصل الى 1500 محطة ، متعجبا من تساوى الحصص التى تقوم الهيئة بتوزيعها على شركات القطاع العام والخاص العاملة فى توزيع المواد البترولية دون الالتفات لعدد محطات الخدمة التابعة لكلا منها مما يثير علامة استفهام كبيرة حول السياسات المتبعة مع الشركات القومية التى من المفترض ان يتم تدعيمها فى مقابل شركات القطاع الخاص وبما يتيح التنافس العادل .

بينما اشار العديد من العاملين لكيفية تعامل الشركات القومية " مصر للبترول – التعاون للبترول " مع حالة الانفلات الامنى التى اعقبت قيام الثورة والتى هربت على اثرها كافة شركات القطاع الخاص واغلقت كافة محطاتها بينما كافحت الشركات القومية لمتابعة تقديم خدماتها للمواطنين بكافة محافظات مصر .وفى المقابل عزى محمود عبد الحميد – مدير عام ادارة الحاسب الآلى – خسائر الشركة الى سببين هما انخفاض المبيعات نتيجة حالة عدم الاستقرار المستمرة بالبلاد بالاضافة للاخطاء التسويقية الفادحة و زيادة مصاريف الشركة المتمثلة فى المرتبات نتيجة ارتفاع عدد العمالة المعينة بالشركة من 6000 الى 10000 فى الفترة من 1/3/2011 وحتى 1/3/2012 مما آدى لزيادة الاعباء المالية ويتضح ذلك عندما نعقد مقارنة مصاريف الشركة الفترة من يوليو- ديسمبر/2010 مع الفترة يوليو – ديسمبر/2011 ليتضح ارتفاع بند المصاريف بما يصل الى 101 مليون جنية " مرتبات وحوافز ومكافات " .

وتابع لذلك تقدمنا بعدد من المذكرات للهيئة العامة للبترول قدمنا فيها الحلول للخروج من هذه الازمة وهى زيادة الكمية المنصرفة للشركة من المواد البترولية " بنزين – سولار " بما يناسب مع عدد منافذ التوزيع الخاصة بالشركة و انتشارها بكافة محافظات الجمهورية و عدد العاملين بها ، زيادة عمولة بنزين 80 ، تعويض الشركة بمبلغ 115 مليون جنية وهى تمثل فارق التكلفة والعائد المسترد من الهيئة نتيجة تشغيل مستودعات " النشاط الاستراتيجى " ، بالاضافة لزيادة بند الدعاية والاعلان عن منتجات الشركة من المواد الكيميائية وبند الاستثمار لتطوير محطات ومستودعات ومنافذ توزيع الشركة لتظهر بالمظر اللائق كأول شركة وطنية تعمل فى مجال توزيع المواد البترولية .. وحتى الآن لم تستجب الهيئة لهذه المطالب لانقاذ الشركة من الانهيار .

هذا وقد قرر العاملين بالشركة استمرار الاحتجاجات يوميا من الساعة 8 صباحا ولمدة ساعة يوميا داخل مقر الشركة مع منع كافة القيادات المسئولة عن انهيار الشركة من الصعود لمكاتبها لحين تستجيب الهيئة العامة للبترول لمطالبهم وعلى رأسها تطهير الشركة من هذه القيادات .