فى خطوة هامة اقدمت مصلحة الضرائب على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الممولين المتعثرين عن سداد الضريبة المستحقة عليهم رغم انهاء

كتبت : اسلام عبد الرسول
فى خطوة هامة اقدمت مصلحة الضرائب على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الممولين المتعثرين عن سداد الضريبة المستحقة عليهم رغم انهاء الملفات والتسويات الخاصة بهم وذلك لوقف سلسلة من استغلال الاوضاع الراهنة فى عدم سداد الضريبة وتوقع تحقيق حصيلة ضريبية مرتفعة بواقع 232 مليار جنيه العام الحالى للمساهمة فى انعاش اقتصاد مصر بالموارد الضريبية
واكدت مصادر فى القطاع المحاسبى على ان مصلحة الضرائب قامت بالحجز الفعلى على ارصدة نحو 10 شركات كبرى فى البنوك المصرى ومنع التصرف فيها لحين تسوية الملف الضريبى الخاص بها وسداد الضريبة المستحقة
ولفتت المصادر الى ان الملفات التى كانت معلقة سيتم تسويتها خلال الفترة المقبلة حيث ارسلت مصلحة الضرائب خطابات حجز لكافة الشركات التى لم تنتهى من تسوية الملف  الضريبى الخاص بها وذلك لتحصيل مستحقات الدولة
اشارت المصادر الى ان مصلحة الضرائب استئفت عمليات الفحص للملفات الضريبية القديمة واقرارات التى تعود للفترة من 2006 و 2011 وذلك للتحقق من سلامة الاقرارات والحصول على اى مستحقات للدولة لدى الممولين
وقال احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان تلك الاجراءات تتخذها الماموريات وهى اجراءات منحها القانون كسلطة للحصول على حق الدولة طالما كانت الضريبة نهائية والموقف واضح ولا ترغب الشركة فى سداد الضريبة المستحقة عليها وهو اجراء طبيعى فى وقت تحتاج فيه الدولة لكل قرش للخروج من الازمة الراهنة
ويعد ملف المنازعات الضريبية من الملفات التى طال انتظار حلها بسبب ارتفاع قيمة مستحقات الدولة لدى الغير وهو ما يتطلب اجراءات حاسمة تسهم فى توفير موارد بدلا من الاستدانة وتحميل الاجيال القادمة مغبة الاقتراض والديون حيث تقدر مستحقات الدولة لدى الغير بنحو 100 مليار جنيه تحتاجها الدولة حاليا لوقف مسلسل الاقتراض بالاضافة الى المنازعات الضريبية الى يصل عددها ل 80 الف قضية ضريبية