فى دراسة جديدة الاغنياء يتهربون من سداد 21 تريليون دولار سنويا من الضرائب كتب فتحى الضبع كشفت دراسة جديدة اصدرتها

كتب فتحى الضبع
كشفت دراسة جديدة اصدرتها  شركة ما كنيزى  للا ستشارات إن هناك ما لا يقل عن 21 تريليون دولار قيمة الاموال الت  لم يتم سددها من ضرائب من قبل العديد من رحال الاعمال حول العالم وان هذة الاموال تعادل
حجم اقتصادي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان مجتمعين.
وقد اعد الدراسة، ، جيمس هنري، وهو خبير اقتصادي كبير في شركة "ماكينزي" للاستشارات، وقال هنري إن مبلغ الـ21 تريليون هو رقم يحوطه التحفظ، إذ قد يصل المبلغ الحقيقي إلى 32 تريليون دولار.
واستخدم هنري في دراسته معلومات وأرقام من جهات متعددة، منها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والحكومات الوطنية.
وتعالج دراسة هنري الثروات المالية المودعة في المصارف والحسابات الاستثمارية، ولا تتضمن الممتلكات الأخرى من قبل العقارات أو اليخوت.
وتأتي الدراسة في وقت تزداد فيه المخاوف السياسية والشعبية من التهرب من دفع الضرائب.
وقد اضطرت بعض السلطات، ومنها الحكومة الألمانية، إلى دفع أموال نظير الحصول على معلومات مسروقة من المصارف عن متهربين من الضرائب، بواسطة بعض قراصنة الكمبيوتر.
وتدعم الجهة التي كلفت هنري بالدراسة حملة لمكافحة الملاذات الآمنة التي توفرها بعض البلدان لمتهربي دفع الضرائب.
وقال هنري إن فائقي الغنى ينقلون أموالهم حول العالم عبر مجموعة من العاملين المحترفين في المصارف الخاصة، والحسابات الاستثمارية.
وأضاف هنري أن عوائد الضرائب المهدرة التي أشارت إليها الدراسة ضخمة جدا. إن حجمها سيكون مؤثرا جدا -إذا دفعت عنها الضرائب المستحقة- لكثير من خزائن الدول.
ولكنه قال إن الدراسة -من جهة أخرى- تعد شيئا مبشرا، فقد تمكن العالم من تحديد أماكن كميات طائلة من الثروات التي يمكن مطالبة أصحابها بالإسهام في حل مشكلاتنا العالمية الملحة.
وتشير الدراسة إلى أثر تلك الأموال المودعة في اماكن آمنة من الضرائب، بعيدا عن متناول السلطات الضريبية المحلية، في موازنات 139 دولة في العالم.
ويقول كاتب الدراسة إنه منذ السبعينيات، تمكن أولئك الأثرياء في الدول الـ139 من تجميع ما بين 7.3 إلى 9.3 تريليون دولار في حسابات غير مسجلة بنهاية عام 2010.