فى محاولة لاستعادة هيبة الدولة وتوجيه كلامات حادة وقوية وغير متوقعة فى هذا الظرف وسط حالة الغضب التى يعيشها الشارع

فى محاولة لاستعادة هيبة الدولة وتوجيه كلامات حادة وقوية وغير متوقعة فى هذا الظرف وسط حالة الغضب التى يعيشها الشارع بسبب احداث العنف التى لاتزال مستمرة حيث تتصاعد السنة اللهب من مبنى المجمع العلمى
شدد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء على عدم إهانة أى مصري مهما حصل. وأكد عدم خروج ضباط الشرطة العسكرية لمواجهة المعتصمين. وقال: هناك عناصر مدسوسة أطلقت الرصاص. وأضاف أن كل ما حدث ولا يزال يحدث الآن لا علاقة له بالثورة، بل هو انقضاض عليها.
خاطب الجنزورى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم كل القوى والفئات السياسية بأن يحافظوا على مصر، لأن هناك قوى تستهدف عدم استقرارها. وأوضح أن اليوم بدأ من قبل الشباب فى قصر العينى بتحطيم حائط مجلس الوزراء وكاميراته. واستنكر هذا النوع من التصرفات، مؤكدا عدم تقدم أى فرد شرطة للتعامل مع المتظاهرين.
وعبر الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التى وقعت عند مقر مبنى رئاسة الوزراء منذ يوم أمس.
وقال الدكتور الجنزورى، إن ما حدث يشير إلى أن هناك أطرافا لا تريد للتحسن الأمنى الذى كان قد بدأ يحدث خلال الايام الماضية أن يستمر.
وأكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أن مصر تعيش فترة تحتاج فيها إلى التكاتف من كل القوى السياسية والحزبية والشبابية من مختلف الأعمار، مشيرا إلى انه كان قد أعلن من قبل أن هناك انفلاتا في الأمن وتوقفا كاد يكون كاملا في عملية الإنتاج.
وقال الدكتور الجنزوري إنه لا يدين أحد ولا يدافع عن أحد، وأن أحداث مجلس الوزراء بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة يمنع التحرك أو الدخول إلى مقر مجلس الوزراء ومقر الأمة (مجلس الشعب)، وهو الجهاز التشريعي الذي أنفقنا عليه من خلال الانتخابات الناجحة التي شهدت لها شعوب العالم بأسره ما يقرب من مليار جنيه، ولكن للأسف لم يجد له مكانا.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على عدم مواجهة أية مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتى استخدام الكلمة، مؤكدا انه ملتزم بهذا الأمر.
وحذّر الجنزوري "كل من أهدر قطرة دم وأخطأ" من أنه سيعاقب، وأن قوات الجيش لم تستخدم الرصاص الحي في الاشتباكات.
اوضح أن عدد الجرحى حتى الآن 317 عولج منهم 90 في موقع الحدث والباقي نقل للمستشفيات بالإضافة إلى وجود 8 حالات وفاة.
كما أشار إلى وجود 30 من حرس المجلس منهم 6 ضباط أصيبوا في أحداث مجلس الوزراء، مبيناً أن حديثه الدائم عن قدرته لفض الاعتصام بالقوة يهدف إلى "التأكيد على هيبة الدولة مؤكدا أنه لن يلجأ الى فض أي اعتصام بالقوة".
كما شدد الجنزوري على حق جميع الشهداء ومصابي الثورة وأن ما حدث بالأمس حوّل للنيابة العامة وهي التي ستتولى التحقيق في الأحداث ولن يتحول أحد الى النيابة العسكرية.
وقال الجنزورى انه بدأ تطبيق الحد الاقصى للاجور على الوزراء من الامس وانه قرر التنازل عن مرتبة