كتب – رضا داود
فى واحدة من اكبر انواع الظلم لذى تمارسه الحكومة ضد الفلاحين بعد ان تخلت عن دعم المزارع وتركته فريسة
لجشع التجار ووقوفها بقوة لدعم رجال الاعمال من ذوى اصحاب المال والنفوذ السياسى فوجئ مزارعو الغربية وبالتحديد مزارعى
مركز مدينة قطور بغرمات مالية باهظة للفلاحين عن عامى 2013 و2014 بسبب مخالفة الدورة الزراعية للأرز
ووفقا لما تلقاه موقعنا من استغاثات تطالب بتدخل الرئيسى السيسى لإسقاط تلك المديونية عن الفلاحين فإن كل اسرة صغيرة تمتلك فدان
ملزمة بتسديد مبلغ يصل إلى نحو 3600 جنية عن عامى 2013-2014
واكد الفلاحون أن هذه المبالغ مجحفة فى وقت ياعنون فيه من إرتفاع تلكفة الإنتاج من البذور والميكنة وتخلى الدولة عن تسويق المحاصيل الإستراتيجية
وعلى رأسها محصول الأرز مما دفع التجار إلى جمعه بأبخس الأثمان
وتساءل المزارعون عن مغزى فرض غرامات عليهم فى عامى 2013 و 2014 والذى تزامن مع ثورة 30 يونيو وشهدت تلك الفترة حالة من الإضطراب السياسى
وأكد الفلاحون أنهم يلجأون إلى زراعة الأرز كبديل للذرة بإعتبارة اكثر إقتصاديا للفلاح مؤكدين ان توفير المياة هى مسئولية الدولة وان الدورة الزراعية ألغيت منذ سنوات
وتشدد الحكومة على ألا تزيد المساحه المزروعه من الأرز عن 1.2 مليون فدان سنويا بسبب الفقر المائى
وهو الأمر الذى يطرح تساؤل ماذا ستفعل الدولة فى زراعة الأرز حينما تبدا أثيوبيا فى تخزين المياة خلف سد النهضة ؟