فيما ينذر بحرب جديدة بين الاسلاميين واللبراليين والعلمانيين فيما يخص قضية الحريات العامه يقرر مجلس الشعب فى جلسة الاحد

كتب _ عيسى جاد الكريم
 فيما ينذر بحرب جديدة بين الاسلاميين واللبراليين والعلمانيين فيما يخص قضية الحريات العامه يقرر مجلس الشعب فى جلسة الاحد القادم مصير المواقع الاباحيه التى تنتشر على الانترنت  وذلك بعد اقتراح تقدم به النائب السلفى يونس مخيون الى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس والتى يدخل فى اختصاصها كل ما يخص الاتصالات ونقل البيانات والمعلومات وذلك بدعوى ان هذه المواقع تهدر طاقات الشباب المصرى وتتسبب فى ضياع اوقاتهم وتنشر الفحشاء والرزيلة فى المجتمع .
الجدير بالذكر ان محكمة القضاء الادارى كانت قد رفضت فى وقت سابق دعوى لاغلاق المواقع الاباحيه فى مصر اقامها احد المحامين وذلك لعدم وجود صفقه له فى القضية ولكنها اوصت باغلاقها فى حين بررت وزارة الاتصالات وقتها عدم غلقها بوجود صعوبات لفلترة المحتوى وارتفاع تكاليف منع هذه المواقع والتى تصل الى ملايين الجنيهات وما قد يتسبب فى
منع مواقع اخرى غير اباحية قد يكون بها محتويات مشابهه كمان ان الامر فى النهاية يندرج تحت بند الحرية الشخصية