في أستئناف النيابه علي اخلاء سبيل الشريف النيابه : صفوت لم يحبس اكثر من شهرين و نصف علي ذمه قضيه

كتب شيماء محمد  
بدأت محكمه جنايات شمال القاهرة  برئاسة المستشار محمد المرغني نظر  أولي جلسات استئناف النيابة ألعامه علي قرار محكمه جنايات القاهرة بأخلاء سبيل صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل بكفالة 50 ألف جنيه بعد تقدمه بتظلم علي قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع
حضر الشريف في الحادية عشر و النصف  صباحا وسط حراسة أمنية مشدده  وتم إدخاله قفص الاتهام  .
وشهدت المحاكمة قاعة تواجدا إعلاميا  مكثفا، وحضور عدد من أقارب صفوت الشريف، وفي بداية الجلسة ترافع جميل سعيد أمام المحكمة و التمس إن توضح النيابة ألعامه أسبابها في تقديم الاستئناف بجلسة اليوم و ذلك بعد أن تقدم الأستئناف بصورة عاجله و لم يتسنا لهم الاطلاع علية  .
فقدم  ممثل النيابة ألعامه شهادة و مذكرة للمحكمة تبين إن  قرار إخلاء السبيل الصادر لصفوت الشريف  اعتمد علي تجاوز مده الحبس الاحتياطى  و لكن المتهم حبس في قضيه الكسب في 10 أكتوبر  2012 وهي الفترة التي  بدء فيها مدة  حبسه علي ذمة قضيه الكسب و بذلك لم  تتجاوز الشهرين و النصف  و انه قبل ذلك كان محبوسا علي ذمة قضيه الجمل
مضيفا إلي انه عندما عرض علي قاضي التحقيق في قضية موقعه الجمل كان محبوسا علي ذمه قضيه الكسب غير المشروع الصادر في 10 أبريل 2011 بحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق
مؤكدا علي إن صفوت لم يحبس يوما علي ذمه قضيه الجمل بل كان كل تلك المدة محبوسا علي ذمه قضيه الكسب غير المشروع
كما دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف طبقا لنص المادة 167من قانون الإجراءات الجنائية مشيرا إن الاستئناف علي قرار محكمة جنايات يتم إمام محكمة النقض وليس إمام دائرة جنايات أخري ، ودفع بنهائية القرار الصادرة من غرفة المشورة طبقا للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بإخلاء سبيل صفوت الشريف لتوافر شروط الحبس الاحتياطي في قضية موكله
وكما إن نص المادة أشار إلي إن  تكون القرارات الصادر من غرفه المشورة في جميع الأحوال نهائيه كما  دفع بنهائيه القرار الصادر من غرفه المشورة طبقا لنص المادة 167 من قانون الإجراءات
و أكد جميل سعيد انه أخلي سبيل صفوت الشريف و تم دفع الكفالة و عند إنهاء الإجراءات حدث استئناف النيابة ألعامه و التمس من المحكمة عدم جواز الاستئناف لعدم جواز إن تنظر محكمه الجنايات استئناف علي قرار محكمه الجنايات و لنهائيه القرار و لعدم اختصاص المحكمة و تكون منسوبه فقط للدائرة المختصة و طلب تأييد قرار إخلاء السبيل
و أكمل ياسر كمال محامي الدفاع إن النيابة ألعامه يقتصر طعنها فقط طبقا للقانون علي إجراءات التحقيق و ليس إجراءات ألمحاكمه ، و قدم للمحكمة شهادة تؤكد إن المتهم صفوت الشريف ليس محبوسا علي ذمه قضيه الجمل بل محبوس من 11 أبريل 2011 في قضيه الكسب الغير المشروع و لا يجوز للنيابة أن تغير ألحقيقة و تقول إن المتهم كان محبوسا علي ذمة قضيه موقعه الجمل ، و أشار الدفاع إن بعد حكم براءة الجمل طلع ضبط و إحضار لكل من فتحي سرور و إبراهيم كامل و لكنه لم يصدر مثل هذا القرار لصفوت الشريف لأنه محبوس أصلا علي ذمه قضيه الكسب .
و قدم شهادة أخري بتاريخ 25 نوفمبر بان محكمه الجنايات التي تنظر القضية أصدرت قرارا باستمرار حبس صفوت الشريف و بعدها قضت في التظلم بإخلاء سبيله و لذلك المحكمة المختصة هي من يحق لها إصدار القرار و يكون قرارها صائبا من حيث الشكل و الولاية و الاختصاص ، حيث أن صفوت محبوس منذ 22 شهر حتي ألان و بعد قرار إخلاء سبيله الصادر من محكمه الجنايات سؤل في نيابة الأموال ألعامه عن اتهام جديد و بعدها صدر قرار بحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق  .
كان المستشار جميل سعيد محامى الشريف تقدم بتظلم إلى محكمة استئناف القاهرة على استمرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها مع نجله وقررت محكمة الاستئناف إحالة التظلم إلى الدائرة المختصة التى نظرت التظلم بصفة منفصلة وقررت إخلاء سبيله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي إلا إن النيابة ألعامه استأنفت علي ذلك  القرار .
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى ورئيس مجلس الشورى المنحلين، وكشفت التحقيقات عن مفاجآت تتمثل فى امتلاكه عدد 2662 سهما بمدينة الإنتاج الإعلامى قيمة السهم 4.48 جم و5720 سهما بالمصرية للأقمار الصناعية قيمة السهم 4.6 دولار و1060 سهما بالمصرية للاتصالات، وأشارت التحريات إلى تلقيه مبلغ 3 ملايين جنيه من رؤساء الصحف القومية للتجديد لهم بعد تخطيهم السن القانونية، كما أشارت التحريات إلى امتلاكه شركة «جود نيوز» غير أنه نفى ذلك فى التحقيقات لتصدر المحكمه قرارها بأخلاء سبيله بكفاله 50 الف جنيه الا ان النيابه قررت استئناف هذا القرار .