في اليوم الثاني لانعقاد برلمان الثورة قدم نواب تحالف “الثورة مستمرة” وثيقة “عهد للشعب وولاء للثوره ” للتأكيد علي ان

كتبت : مي زكريا
في اليوم الثاني لانعقاد برلمان الثورة قدم نواب تحالف "الثورة مستمرة" وثيقة "عهد للشعب وولاء للثوره " للتأكيد علي ان التزامهم بالعمل من خلال نشاطهم البرلماني في مجلس الشعب لتنفيذ اولويات العمل التشريعي في المجلس , مع الإصرار على أن يمارس هذا المجلس دوره كاملاً كسلطة تشريعية من حقها تشكيل الحكومة ومراقبتها ومحاسبتها وإصدار وتعديل التشريعات بما يحقق لمصالح الشعب المصرى ، وما يتطلبه ذلك من التوافق داخل المجلس حول هذه المصالح بصرف النظر عن التوجهات الفكرية والسياسية للأعضاء, مطالبة المجلس بتبني هذه الوثيقة تأكيداً لمسئولياته كسلطة تشريعية تشكلت بعد ثورة 25 يناير تسعي لأن تكون بحق برلمان الثورة يتبنى أهدافها فى العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية , داعيا المجلس الي العمل على تشجيع الحوار المجتمعي الواسع حول القضايا المطروحة على جدول أعماله وفي مقدمتها الدستور والتشريعات عبر تفعيل دور جلسات الأستماع داخل المجلس وايضا الاهتمام بما يدور من مناقشات حول هذه القضايا في التنظيمات الديمقراطية الشعبية 
وأكد النواب حرصهم علي أن يعتمد المجلس منذ البداية جدول أعمال للقضايا والمشاكل والتشريعات التى تأتي علي رأس اولويات التحالف في مقدمتها العمل علي إنهاء الفترة الإنتقالية فى أقرب وقت ممكن بإستكمال نقل السلطة إلى هيئات مدنية منتخبة وعودة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مهمته الوطنية الكبرى فى قيادة القوات المسلحة للدفاع عن البلاد وتأمين حدودها والإسراع بتشكيل لجنة إعداد الدستور بمجرد إنتهاء انتخابات مجلس الشورى و حثها على الانتهاء من صياغة الدستور الجديد فى أقصر وقت ممكن ، وفتح باب الترشيح لإنتخابات رئيس الجمهورية فوراً.
وفيما يتعلق بالتشريعات فأكد النواب انهم سيضغطون  لالغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات وفى مقدمتها قوانين منع التظاهر والإضراب السلمى وتعديل قوانين العمل والجمعيات الأهلية والجامعات والإعلام لما تتضمنه من مواد وأحكام تتعارض مع حقوق الإنسان وتضعها تحت سيطرة الأجهزة الإدارية والأمنية والتعجيل بإصدار قانون الحريات النقابية ، وقانون حرية وتداول المعلومات ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الحكم المحلى فى إطار اللامركزية ، وقانون الخروج الآمن من السوق ، وغيرها من القوانين التى تعزز تمتع المصريين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وإصدار قوانين جديدة للتأمين الصحى والتأمينات الإجتماعية والعمل والتعاونيات لمالها من دور فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتمتعهم بحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية وإجراء تعديلات تشريعية وإصدار ما يلزم من قوانين تسهم في القضاء على جميع اشكال العنف والتمييز تجاه النساء
كما اشار النواب في وثيقتهم الي انهم سيطالبون المجلس العسكري بالتحرك لتطهير أجهزة الدولة من بقايا النظام السابق وخاصة أجهزة الأمن والإعلام والجامعات والإدارة المحلية وإعادة هيكلة أجهزة الأمن وفق فلسفة جديدة تقوم على الإلتزام بسيادة القانون وإلغاء حالة الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج فوراً عن الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية وإحالتهم لقاضيهم الطبيعى وتشكيل لجان تقصى حقائق حول أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء وتحديد المسئولين عنها وإحالتهم للمحاكمة وإجراء محاكمات عاجلة لكل من ساهم فى الإفساد السياسى بالبلاد .
كما وعد النواب بالدفاع من اجل تحقيق العدالة الإجتماعية وإستعادة ثروات الشعب المنهوبة من خلال إعادة هيكلة نظام الأجور بوضع حد أدنى لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً وحد أقصي لا يتجاوز خمسة عشر ضعف الحد الأدنى وطرح القضايا والمشكلات الكبرى للمجتمع كالفقراء والبطالة والأحياء العشوائية للمناقشه العامة فى المجلس بهدف تحديد أبعادها وتأثيرها السلبى على ملايين المواطنين وكيفية معالجتها والسياسات العامة الكفيلة بإيجاد حلول حقيقية لها وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان الإجتماعى بما يمكن ذوى الدخل الثابت من الإستفادة من هذه الخدمات مجاناً أو بتكلفة مناسبة وإستعادة الشركات التى تم خصخصتها بالتحايل ومخالفة القوانين وإدارة شركات القطاع العام وفق أسس إقتصادية سليمة وإستعادة ثروات البلاد المنهوبة ومحاسبة المسئولين عن التفريط فيها