أخبار وتقارير
في بيان رسمي من وزراة الخارجية المصرية ردا علي ماوصفته بتجاوزات اردوغان في حق مصر ..طالبت الخارجية المصرية بمحاكمة اردوغان
.jpg)
في بيان رسمي من وزراة الخارجية المصرية ردا علي ماوصفته بتجاوزات اردوغان في حق مصر ..طالبت الخارجية المصرية بمحاكمة اردوغان لتمويله الارهاب وبسبب قمعه للمعارضة في تركيا ..وجاء نص البيان كما يلي
استمراراً لمسلسل الشطط والأكاذيب التى يرددها الرئيس التركي "أردوغان" حول الأوضاع فى مصر، تدين وزارة الخارجية ما جاء فى كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم 28 سبتمبر. وإذ تجدد الوزارة استنكارها الشديد لهذه الأكاذيب من جانب الرئيس التركي، فإنها تؤكد أن المُتابع للشأن الداخلي في تركيا خلال الأعوام الإثنتي عشر الأخيرة يخلص إلى نتيجة طبيعية مفادها أن السيد "أردوغان" الذي يدعي أنه راع للديمقراطية والمدافع عن ثورات الربيع العربي أن ممارساته وسجله الداخلي خلال هذه الأعوام هو بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية ، ومن ثم فإنه ليس فى وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصياً عليها.
فواقع الأمور في تركيا يشير إلي أنه رغم بقاء السيد أردوغان في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء، فإنه لم يتردد عن تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي وتغيير الدستور التركي حتى يستمر فى السلطة لعشر أعوام قادمة، وهو ما لا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطي، خاصة فى ظل الممارسات التى انتهجها خلال الأعوام الماضية سواء من خلال فرض قيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع واستخدام القوة المفرطة فى التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين، بل ووصل به الحد إلى إغلاق موقع "تويتر" فى تحد سافر لأبسط قواعد احترام حرية الرأى. ويضاف إلي ذلك، القيود الشديدة التى يفرضها نظامه على حرية الصحافة والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة ضد الكتاب والصحفيين، والتمييز ضد الأكراد، وتدخله المتكرر فى أعمال القضاء الذي ينظر قضايا الفساد، واحتجاز المواطنين بدون تهم لفترات طويلة، وهو أمور ترصدها وتؤكدها تقارير منظمات دولية وإقليمية لسجل حقوق الإنسان في تركيا مثل الاتحاد الأوروبي.
ولا شك أن هذه الانتهاكات المستمرة والممنهجة والممارسات غير الديمقراطية تُفقد الرئيس التركي أى مُبرر أخلاقي أو سياسي للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية. كما ان ذلك يعكس منظور السيد أردوغان الإيديولوجي الضيق الذي يرتبط بتوجهاته الفكرية وطموحاته الشخصية وأوهام استعادة الخلافة العثمانية بعيداً عن المصالح الوطنية لبلاده وشعبه.
كما تدين مصر بكل شدة تهجم الجانب التركي على دولة الإمارات العربية الشقيقة وتعتبر ذلك تهجما على سائر الدول العربية وتؤكد رفضها لذلك.
وإذا كان السيد "أردوغان" يُمارس استبداده السياسي الداخلي ولا يكف عن دس أنفه فى الشأن الداخلي للدول الأخرى فإنه لم يكتف بذلك بل تجاوزه من خلال دعم جماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة، وهو ما تؤكده المعلومات والتقديرات المختلفة واتصالاته المباشرة مع تنظيمات فى ليبيا وسوريا والعراق وغيرها، وهو أمر لا يتعين السكوت عنه أو التهاون معه من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وإذا كانت مصر تحرص على التمييز بين مواقف القيادة التركية التى أقل ما توصف بأنها مواقف متدنية وتتسم بالرعونة وتنتهك التقاليد والأعراف الدولية وتتطلب تكاتف المجتمع الدولي لتصويبها، وبين العلاقة التاريخية وروابط الدم التى تجمع الشعب المصري بالشعب التركي الصديق، فإنها تنصح السيد "أردوغان" بأن يلتفت إلى شأنه الداخلي لإصلاح سلوكه الشخصي المستبد وتحسين سجله السيئ فى مجال حقوق الإنسان، وذلك قبل أن ينبري بدس أنفه فى شئون الآخرين وينصب نفسه وصياً علي الديمقراطية ومدافعاً عنها، وهو أبعد كل البعد عن مبادئها وقيمها.
