كتبت – لمياء جمال
في تحول استراتيجي يدرس البنك المركزي المصري السماح بإصدار تراخيص لإنشاء بنوك إسلامية جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة والموافقة على منح رخصة مزاولة لنشاط الصيرفة الاسلامية لعدد من البنوك المحلية والعالمية والراغبة في التوسع في هذا النشاط مستقبلا.
ويستهدف المركزي المصري من هذه الخطوة استقطاب عدد من المؤسسات المالية العربية لاسيما الخليجية للعمل في السوق المصرية، عبر افتتاح بنوك بالكامل أو فروع لتقديم أنشطة وخدمات الصيرفة الاسلامية الى جانب تلبية مطالب متزايدة من جانب أحزاب وقوى سياسية وبعض دوائر الأعمال المرتبطة بهذه القوى بالتوسع في مجال الصيرفة الاسلامية في مصر لتيسير التمويل لراغبي تأسيس المشروعات وفقا لهذه الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.
ويأتي هذا التحرك من جانب المركزي المصري في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة حيث كانت السلطة النقدية في مصر تنتهج استراتيجية عدم السماح بإنشاء بنوك جديدة وتقليص عدد البنوك القائمة ودفع المؤسسات المالية سواء العربية أو الأجنبية الراغبة في دخول السوق المصرية إما الى شراء بنوك قائمة بالكامل أو المساهمة في بنوك أخرى عبر شراء حصص من رأسمال هذه البنوك.
كما تأتي هذه الخطوة متزامنة مع تحركات تقوم بها ثلاثة بنوك تجارية كبرى للتحول بجزء كبير من أنشطتها نحو الصيرفة الاسلامية وهي بنوك الاسكندرية والتجاري الدولي وHSBC البريطاني حيث بدأت هذه البنوك اتخاذ العديد من الخطوات الاجرائية اللازمة لتهيئة البنية التحتية بها نحو التحول الى الصيرفة الاسلامية والمنتظر أن يتقدم بنك الاسكندرية خلال أيام بطلب للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط في عدد من فروع تابعة له موزعه على مناطق مصر المختلفة والبالغ عددها 184 فرعا والمقرر تحويل نحو 20 فرعا للعمل في مجال البنوك الاسلامية كمرحلة أولى يجري بعدها تقييم التجربة تمهيدا للتوسع فيها عبر اضافة فروع جديدة حال نجاح التجربة واستحواذ البنك على حصة مناسبة من هذه السوق المتنامية.