أخبار وتقارير
في خضم الحديث عن اتفاق سياسي محتمل قد تشهده ليبيا قريبا، شهت معدلات إنتاج النفط في البلاد حالة من
في خضم الحديث عن اتفاق سياسي محتمل قد تشهده ليبيا قريبا، شهت معدلات إنتاج النفط في البلاد حالة من التعافي، وسجلت في شهر ديسمبر الماضي زيادة 136 ألف برميل يوميا ليصل الإنتاج اليومي إلى 1.224 مليون برميل، مما قاد إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى إنتاج 25.36 مليون برميل يوميا خلال الشهر ذاته.
توقعات إيجابية حذرة تلف مستقبل الإنتاج النفطي في ليبيا على المديين المتوسط والطويل، يرهنها محللون اقتصاديون ليبيون بنجاح المسار السياسي وتشكيل حكومة موحدة وبناء مؤسسات الدولة.
ويُنظر للتعافي الراهن بأنه مرهون بالتطورات السياسية، حيث إن عدم توصل الفرقاء لاتفاق تقسيم الإيرادات بشكل عادل، وكذا الاتفاق على حل شامل للأزمة، يعني تأثرا مباشرا للإنتاج النفطي.
والسبت قال الفرقاء الليبيون عقب اجتماعهم في المغرب، إنهم اتفقوا على اتخاذ إجراءات بشأن المناصب السيادية الشاغرة وتشكيل فرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب.
وساعد التقارب السياسي الأخير في تكثيف المؤسسة الوطنية للنفط عملياتها في الحقول والموانئ التي كانت عاطلة عن العمل في السابق، وتحقيق معدلات إنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، بعد أن تقلص الإنتاج لأقل من 100 ألف برميل فقط في بداية شهر سبتمبر الماضي، حتى شهد ارتفاعات تدريجية.
ومع تلك المستويات الجديدة التي حققها إنتاج النفط في ليبيا، فإنها لا تزال بعيدة نسبيا عن المعدلات المحققة قبل 2011، ذلك أن الإنتاج النفطي كان يصل إلى ما بين 1.5 و1.6 مليون برميل يوميا، حيث اعتمد الاقتصاد الليبي بنسبة تصل إلى 90 بالمئة على النفط آنذاك.
المسار السياسي
ويقول الخبير الاقتصادي الليبي سعيد رشوان لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "المعدلات ليست جيدة كما نأمل، لكننا في الطريق إلى التعافي الكامل"، وذلك بدعمٍ التطورات السياسية وبعد فترة التوقف الطويلة.
ويشير رشوان إلى أن الغلق أو التوقف الذي استمر لمدة 8 أشهر "أدى إلى تكبد ليبيا خسائر بنحو 10 مليارات دولار، وفق المؤسسة الوطنية للنفط، وكان نتيجة النزاع السياسي والأمني والخلافات حول توزيع عوائد النفط، وبالتالي ومع المضي قدما في المسارات الثلاث (السياسي والاقتصادي والأمني) والتقدم نحو سلطة جديدة في ليبيا، ارتفعت معدلات الإنتاج".
