أخبار وتقارير

في خطوة استباقية تقطع الطريق علي كل الترديدات التي سادت الفترة الاخيرة حول اراضي سيناء وبيعها للاجانب وما صاحب ذلك

في خطوة استباقية تقطع الطريق علي كل الترديدات التي سادت الفترة الاخيرة حول اراضي سيناء وبيعها للاجانب وما صاحب ذلك من اتهامات صريحة وردت علي لسان بعض المهتمين بهذا الشأن حول رغبة الاخوان الذين يحكمون مصر الان في بيع اراضي سيناء وتوطين الفلسطينيين فيها ورغم نفي الجماعة الا أن القرار الذي اصدره رئيس الوزراء قبل عدة اشهر والذي يسمح بحق الانتفاع لغير المصريين في اراضي سيناء قد اثار موجة من الغضب ولكن جاء قرار الجيش في ذات الوقت الذي يجري فيه اقرار الدستور وقرار الجيش يمنع ذلك قطعيا

وأصدر وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بـ"المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كيلومتر غرباً".
واستثنى القرار مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.
وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة، فإن القرار يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها.
وتنص المادة الثانية من قرار وزير الدفاع على أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء.
ونصت المادة الثالثة على حظر تملك أي أراض أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذيه يجوز للمصريين الآتى (تملك المنشات المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها – حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن).
ويشترط القرار ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى