السيارات
في خطوه مهمه لتدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون
"يعقوب ": "الشركة" استبدلت ناقل حركة للسيارة علي انه جديد بآخرمستعمل
كتب – رضا داود
في خطوه مهمه لتدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير للازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى دعوى رقم 642لسنة 2015 جنح اقتصاديه القاهرة بتغريم الممثل القانوني لشركة
رالي موتورز ايجيبشن محمد حمدي محمد حسن، علاء عبده إبراهيم الفناجيلي بصفته رئيس مجلس ادارتها "مبلغ عشرة الاف جنيه "وبنشر الحكم عل نفقته في جريدتي واسعتي الانتشار والزامهما بان يؤديا للشاكي مبلغ ثلاثين الف
جنيه كتعويض مؤقت
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز كان قد تلقي شكوي قيدت برقم 110130 تضرر فيها الشاكي من قيام شركة رالي موتورز ايجيبشن بتغيير ناقل الحركة (فتيس) الخاص بسيارته علي أنه جديد وقام بسداد مبلغ 28500 ، وقام الشاكي بإدخال السيارة لدي مركز خدمة الوكيل لفحصها للتأكد من تمام الاصلاح الذى قام به المشكو فى حقه ، فتبين ان ناقل الحركة مستعمل وبه اصلاحات وليس جديد ، وطلب الشاكي رد قيمته من جانب المشكو في حقهما ولكنه وجد مماطلة. وتابع "رئيس الجهاز" أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى وعرض الشكوى علي اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي اقرت صحة الشكوى فى ضوء التقرير الفنى المقدم من وكيل السيارة ، وحرصا من الجهاز علي حل الشكاوي بطرق ودية أولاً ،فقد قام بمخاطبة المشكو في حقه دون جدوى، لذلك اصدر مجلس ادارة الجهاز قراره بالزام شركة رالي موتورز ايجيبشن باسترجاع الفتيس محل الشكوى ورد قيمته دون اي تكلفة اضافية علي الشاكي خلال اسبوعين من استلام القرار ولكن الشركة المشكو في حقها لم تلتزم بالقرار وبذلك تكون قد خالفت نص المواد رقم (1 ،3 ، 4، 5، 6، 7، 8،9 ، 11) لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016 ، ومن ثم تم تحريك الدعوي الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلها القانوني .حيث ان المادة رقم "6" من القانون قد ألزمت كل معلن ومورد ان يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة والحقيقية عن طبيعة المنتج وخصائصه والابتعاد عن اي شيء قد يعطي المستهلك معلومات غير صحيحة او يوقعه في خلط وغلط .
وأضاف " يعقوب" أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوق المستهلكين، مؤكدا علي أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليهاقانون حماية المستهلك
.وناشد يعقوب جمهور المستهلكين بضرورة التأكد من المنتجات المعلن عنها قبلالاقدام علي شرائها وذلك لان ليس كل ما يلمع ذهبا لذلك وجب عليهم الا ينساقواوراء العبارات الرنانة التي لا توضح الطبيعة الحقيقية للمنتج ،وان يتأكد منوجود مقر للشركة المعلنة وليس مجرد ارقام هواتف فقط ، وان يتأكد جيدا من أنهسيقوم بأداء السعر المعلن عنه فقط في حالة الشراء ،وان يحصل علي فاتورة قانونية مستوفاه البيانات ، وان يتأكد من عد الاقساط ومواعيدها وطريقة السداد في حالةالتقسيط .وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أيةشكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخطالساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية – حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية – أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG
