أخبار وتقارير
في سابقة هي الأولى من نوعها في السويد، رفع خمسة نواب في البرلمان السويدي ينتمون إلى حزب البيئة وإلى حزب
في سابقة هي الأولى من نوعها في السويد، رفع خمسة نواب في البرلمان السويدي ينتمون إلى حزب البيئة وإلى حزب اليسار دعوى قانونية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه وعددٍ من الوزراء الأتراك من بينهم وزيرا الداخلية والدفاع، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفقا لما أعلنت عنه أنييكا ليليماتس من حزب البيئة السويدي في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء 11 يوليو 2017 في ستوكهولم.
وأوضحت ليليماتس أن الدعوى تتعلق بالنزاع التركي الكردي جنوب شرقي تركيا، والذي شهد تجدداً في القتال بين "مسلحين أكراد" وقوات الأمن التركية بعد انهيار الهدنة الهشة بين الطرفين في عام 2015.
وقالت أنييكا ليليمتس، من حزب البيئة في مؤتمر صحفي عقد اليوم في ستوكهولم، إن المشرعين يطالبون بإنزال العقاب بالمسؤولين عن عمليات القتل والجرائم المرتكبة في تلك المنطقة من تركيا.
وكشف موقع "الكومبس"، ومقره ستوكهولم، أن كارل شياتر، عن حزب البيئة السويدي، دعا المشرعين الآخرين في الاتحاد الأوروبي بالتحرك لاتخاذ خطوة مماثلة. في حين قالت النيابة العامة السويدية، إنها ستقرر ما إذا كانت ستبدأ تحقيقاً أولياً، مشيرة إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.
يشار إلى أن القانون السويدي لعام 2014، والخاص بما يعرف باسم "الولاية القضائية الدولية" compétence universelle، يخول للمحاكم السويدية النظر في قضايا الجرائم المزعومة ضد الإنسانية أيا كان مكان ارتكابها أو من ارتكبها. وفي حال قرر القضاء السويدي بدء التحقيق مع الرئيس التركي، فإن أردوغان سيواجه احتمال إلقاء القبض عليه في السويد.
وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أصدر في شهر مارس 2017 تقريراً حول مزاعم عمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبت بين يوليو 2015 وديسمبر 2016 جنوب شرق تركيا خلال معارك بين قوات الجيش والأمن التركيين وآلاف من المسلحين الأكراد.
