في صحيفة الفاينانشال تايمز نقرأ مقالا في الشأن التركي بعنوان "تركيا تعتقل 600 شخص في حملتها ضد الأكراد" وذلك في إشارة لحملة اعتقالات طالت أنصار حزب الشعوب الديمقراطي، للاشتباه في صلتهم بمقاتلين أكراد.
وتعتبر أنقرة هذا الحزب امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور. ويقول مراسل الصحيفة في إسطنبول ميهير سريفاستافا، إن هذه الحملة تأتي في وقت تخطط الحكومة لإجراء استفتاء يعزز سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان، وإنه في حالة المصادقة على الدستور الجديد، فإن ذلك يعني أن يتم التخلي عن منصب رئيس الوزراء، وبالتالي تذهب كل السلطات التنفيذية إلى إردوغان، وتصبح من اختصاصه.
ويذكر الكاتب بأن الحكومة التركية جردت نحو خمسين من نواب الحزب من حصانتهم البرلمانية، واعتقلت بعضا منهم بتهمة عدم التعاون مع المحققين من الشرطة التركية، التي تحقق في مزاعم بشأن علاقة حزب الشعوب الديمقراطي بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية.