في ظل احجام البنوك عن تقديم أية تسهيلات ائتمانية لمستثمري السياحة خوفاً من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها البلد والتي

في ظل احجام البنوك عن تقديم أية تسهيلات ائتمانية لمستثمري السياحة خوفاً من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها البلد والتي كان لها تأثير كبير في انخفاض معدلات النمو، أكد المستثمرون السياحيون أن التوجه للبنوك الأجنبية هو الحل خاصة وأن هذه البنوك تقدم سلسلة من التسهيلات في إجراءات الحصول علي القروض مع خفض نسبة الفائدة 2% عن القروض التي تمنحها البنوك المصرية، وعدم توقفها عن مساعدة المستثمرين من خلال منحهم القروض التي يحتاجون إليها في ضوء الضمانات الكافية التي تتطلبها هذه البنوك، وهذا ما لجأ إليه عدد من المستثمرين حيث حصلوا فعلاً علي تسهيلات ائتمانية وساعدتهم علي مواجهة أزمة تراجع التدفق السياحي.

واكد بعض المستثمرين  ان إحجام البنوك عن المشاركة في القطاع السياحي من خلال التوقف عن ضخ أية استثمارات جديدة بالقطاع في هذه الفترة المضطربة التي تمر بها الدولة علي مدار عام ونصف أدي للاضرار بالقطاع، ولكن ليس بصورة كبيرة حيث  أن اعتماد المستثمرين السياحيين علي القروض المصرية في تمويل مشاريعهم ليس بالصورة الكبيرة التي يمكن أن يتخيلها البعض حيث أوضح الكثير من المستثمرين انهم يلجئون إلي الاقتراض من بنوك أجنبية خارجية، وذلك لما تتميز به من سهولة انهاء الإجراءات الخاصة باتخاذ القروض خلال أيام قليلة، وانخفاض سعر الفائدة بنسبة 2% عن الفائدة علي القروض المصرية إضافة إلي ذلك أنهم لا يحجمون عن المشاركة بأي قطاع في أي بلد مهما كانت الظروف الاقتصادية والسياسية بالدولة طالما أنها تحصل علي الضمانات الكافية التي تحفظ لها أموالها وحقوقها بصورة كاملة وعليه فأصبح هناك اتجاه من المستثمرين للتوجه للاقتراض من البنوك الأجنبية حتي يتم استكمال مشاريعهم واستثماراتهم في ظل هذه الفترة الحاسمة التي نعيشها فإلي أن تستقر الأوضاع سياسياً واقتصادياً وأمنياً بالدولة سوف يظل القطاع السياحي يعاني من الكثير من المعوقات التي تدفع به للاتجاه ناحية الهاوية، والتي تتمثل أهمها في عدم توافر الاستقرار الذي يدفع ويجذب المستثمرين لتوجيه أموالهم للقطاع السياحي والنهوض به لتخوفهم من سوء الأوضاع والاضطرابات المستمرة