قالت الحكومة الهندية انها ستسمح للمستثمرين الافراد الاجانب بالتداول المباشر في بورصتها اعتبارا من 15 يناير في أحدث خطوة لتحرير
قالت الحكومة الهندية انها ستسمح للمستثمرين الافراد الاجانب بالتداول المباشر في بورصتها اعتبارا من 15 يناير في أحدث خطوة لتحرير ثالث أكبر اقتصاد في اسيا بعد عام من الخسائر الكبيرة للمؤشر الرئيسي.
وكان استثمار الاجانب في البورصة الهندية مقصورا في السابق على طرق غير مباشرة مثل الصناديق المشتركة أو عن طريق المؤسسات.
وقالت الحكومة في بيان "الحكومة الهندية قررت السماح للمستثمرين الاجانب المؤهلين بالاستثمار مباشرة في سوق الاسهم الهندية من أجل توسيع فئات المستثمرين ولجذب مزيد من الاموال الاجنبية والحد من تقلبات السوق."
وفتحت الهند خلال العشرين عاما الاخيرة اقتصادها تدريجيا أمام السيولة الاجنبية. ويتباطأ الاقتصاد حاليا بعد نموه بمتوسط سنوي بلغ نحو ثمانية بالمئة لعدة سنوات.
وفقدت الروبية 24 %من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي في حين يتفاقم العجز في ميزان المعاملات الجارية.
ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن ينخفض النمو عن 7% في العام المالي الذي ينتهي في 30 مارس.
