قالت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها تنوي إصدار سندات للبنوك في إطار عملية إعادة هيكلة لديونها الضخمة، فيما سيكون أول

قالت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنها تنوي إصدار سندات للبنوك في إطار عملية إعادة هيكلة لديونها الضخمة، فيما سيكون أول بيع لسندات حكومية منذ إقامة السلطة قبل 20 عامًا.

وبحسب أحدث البيانات المتاحة بلغت ديون الحكومة للبنوك حوالي 1.4 مليار دولار في 2012، في حين يقول محللون إن القروض المقدمة إلى موظفي القطاع العام الفلسطيني والي شركاء الحكومة من القطاع الخاص تضيف 800 مليون دولار أخرى إلى الرقم الاجمالي.

وقال جهاد الوزير مدير سلطة النقد الفلسطينية إن حوالي 200 مليون دولار من الديون ستحول إلى سندات.

واضاف أن الاتفاق يهدف إلى تمديد ديون قصيرة الأجل مدتها عام واحد وذات أسعار فائدة مرتفعة لتصبح مدتها 3 سنوات مع الاحتفاظ بها كورقة مالية، وإن السندات ستكون متداولة داخل النظام المصرفي وليس في السوق المفتوحة.

ويزيد حجم القروض المقدمة من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية إلى سلطة الحكم الذاتي على 100% من إجمالي حقوق المساهمين في تلك البنوك، وهو مستوى يقول صندوق النقد الدولي إنه يهدد الاستقرار المالي.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن توريق جزء من الديون عن طريق السندات سيخفف العبء المالي ويرسي أسس الدولة ويجهز القطاع المصرفي للتعامل مع أسواق السندات وأدوات الدين الحكومي.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على المساعدات الخارجية لتمويل مستويات مرتفعة لعجز الميزانية الذي بلغ العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار أو ما يعادل 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن الدعم من المانحين تراجع بشكل حاد في العامين الماضيين وسط تباطوء الاقتصاد العالمي وتحول اهتمام المانحين الخليجيين إلى انتفاضات الربيع العربي.

وجرى سد العجز المالي بتأخير السداد والاقتراض من البنوك المحلية.

وقال ناصر عبد الكريم المحلل الاقتصادي المستقل إن القرار قد يهدف إلى تمكين الحكومة من زيادة الاقتراض.

وقال "هذا يعطي الحكومة مجالا للمناورة والادعاء بأن حجم القروض المصرفية تراجع مما يمكنهم من اقتراض المزيد، ولأن السندات تكون طويلة الأجل في العادة فهي أقل تكلفة من السحب على المكشوف والاقتراض القصير الأجل".