قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم الخميس، إنها أنهت الخلاف بين شركة قناة السويس للتأمين وشركة العربى لصناعة التكييف

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم الخميس، إنها أنهت الخلاف بين شركة قناة السويس للتأمين وشركة العربى لصناعة التكييف والتبريد فى التعويض المختلف علية نتيجة لحادث حريق بمخزن الشركة، وتم تسوية التعويض بمبلغ 3 ملايين جنيه، بطريقة ودية دون اللجوء إلى المحاكم.

كشف د. محمد معيط – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن نجاح الهيئة فى عمل إتفاق تسوية ودية بين الطرفين، وبمقتضى الإتفاق قامت شركة قناة السويس للتأمين بسداد 1.5 مليون جنيه نقدا" ويتم إعادة التعامل فى نشاط التأمين البحرى للمجموعة مع شركة قناة السويس للتأمين، وقبول خصم فى الأقساط المستحقة عن العمليات التأمينية لشركة العربى بباقى المساهمة فى التعويض والمقدر 1.5 مليون جنيه.

وأوضح د.معيط، أن اللجنة الدائمة المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بفض المنازعات فى مجال التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى، يعهد إليها مهمة التوفيق بين المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين من جانب، وشركات وجمعيات التأمين من جانب آخر وذلك حال إمتناع المؤمن لديه عن سداد مبلغ التعويض كليًا أو جزئيًا، كما تتولى اللجنة دراسة شكاوى المستثمرين فى عقود التمويل العقارى والمستأجرين فى عقود التأجير التمويلى.