أسواق
قالت برايم للأبحاث، إنها عدلت توقعاتها بالرفع لمعدل التضخم في مصر للعام المالي 2016-2017 إلى مستويات ما بين 19.5% –
قالت برايم للأبحاث، إنها عدلت توقعاتها بالرفع لمعدل التضخم في مصر للعام المالي 2016-2017 إلى مستويات ما بين 19.5% – 20%.
وقالت برايم في مذكرة بحثية، إن نظرتها جاءت بفعل التوقعات باستمرار التقلبات في سعر الصرف لفترة أطول، قبل أن تستقر وتصل إلى سعر صرف منخفض عن الحالي.
وقال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 25.86%، في ديسمبر 2016، مقابل 20.73% في نوفمبر الماضي.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الثلاثاء، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) لإجمالي الجمهورية، ارتفع خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 24.3%، على أساس سنوي.
يقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.
يُذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقيس معدل التضخم، وهو ما يُعرف بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين، لجميع السلع والخدمات.
وتابعت برايم:"لا نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى اقل من 20% في الشهور القادمة حتى نهاية العام المالى الحالي".
وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم ما بين 7-8%، بحلول عام 2018-2019، وفقاً لبيانات رسمية.
وأوضحت برايم، أن أثر تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المنتجات البتروليه مازال مستمراً على معظم بنود الرقم القياسي للمستهلكين.. وقد ظهر ذلك خلال شهر ديسمبر خاصة مع ارتفاع سعر الصرف الأجنبي، بحسب المذكرة البحثية.
وتوقعت المذكرة البحثية، أن تؤثر هذه الزيادة فى الأسعار على معدلات نمو الاستهلاك الخاص مما سيؤدى إلى إنخفاض معدل النمو للعام المالي الحالي.
وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة، كما قررت الحكومة رفع أسعار المواد البترولية في 4 نوفمبر.
وأوضحت :"زيادة الاسعار جاءت عاكسة الصعوبات المستمرة بفعل قرار التعويم، وعليه نتوقع أن ينكمش معدل نمو الاستهلاك العائلي خلال العامين الماليين 2016-2017 و2017-2018 ليسجل 3.5% على أقصى تقدير بالمقارنة بنحو 4.6% في العام المالي 2015-2016".
وتابعت برايم، ان الاستهلاك العائلي يمثل حوالى80% من الناتج المحلى الإجمالى فإنخفاض معدل نموه سيخفض من التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لنحو 3.3% بنهاية العام المالي الحالي بالمقارنة بنحو 4.3% في العام السابق.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% خلال عام 2017، مقابل توقعاته للعام الجاري بنحو 10.2%.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، أن يصل معدل التضخم في مصر إلى ذروته في منتصف 2017، متجاوزاً نسبة الـ 20%، مرجحة رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الـ 6 أشهر المقبلة.
