قالت حركة “الاشتراكيين الثوريين” إن عمال مصر وثورييها لن يقبلوا أن يستمر العمل بسياسات الخصخصة، إلا على جثثهم، داعين الثوار

قالت حركة "الاشتراكيين الثوريين" إن عمال مصر وثورييها لن يقبلوا أن يستمر العمل بسياسات الخصخصة، إلا على جثثهم، داعين الثوار والعمال الذين حصلوا على أحكام قضائية ببطلان بيع شركاتهم أن يتحركوا فورا لمحاصرة البرلمان لإجبار نوابه على إرغام الحكومة على تنفيذ أحكام القضاء، وأن يعدوا العدة لاحتلال الشركات، وإداراتها ذاتياً لاسترداد الأموال المنهوبة.
وطالبت الحركة فى بيانها الصادر أمس من سمتهم بكافة القطاعات العمالية المنتفضة أن يتحركوا معاً عبر تنظيم إضرابات منسقة وموحدة، لكى يستطيعوا إجبار الحكومة على الاستجابة إلى مطالبهم التى يناضلون من أجلها منذ عام 2007، وهى تثبيت المؤقتين، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور ووقف الخصخصة واستعادة الشركات، وهذا لن يحصل (حسب تعبير البيان) سوى عبر تشكيل لجان الإضراب فى كل مواقع العمل فى مصر، وعبر أكبر وحدة فى العمل بين الميادين والمصانع، بتنظيم اعتصام وإضراب يوم 11 فبراير كخطوة أولى فى هذه العملية، إلى أن تقرر الحركة العمالية وتنظيماتها إعلان الإضراب العام، حتى لا يجد المجلس العسكرى مفرا من التنحى عن السلطة والاستجابة إلى مطالب عمال وثوار مصر.
واعتبر البيان إلى أن المجلس العسكرى وحكومته يسيران قدما على خطى نظام مبارك، بعد أن أقر موازنة معادية على طول الخط للفقراء، بالإضافة للتفاوض من أجل الاستدانة مجددا من صندوق النقد.
وذكر البيان أن دعوة الاشتراكيين الثوريين جاءت ردا على هذه السياسات والتى تأكدت فى تصريحات على لسان الوزيرة فايزة أبو النجا التى قالت، إن عودة الشركات التى حكم القضاء بعودتها لفساد عملية البيع وللإضرار التى لحقت بالعمالة خط أحمر، وأن عملية الخصخصة لا تراجع عنها طبقا لما ذكره البيان.
واعتبر البيان أن التبريرات التى ساقتها الوزيرة تكاد تكون صورة طبق الأصل من تبريرات نظام مبارك لتمرير النهب والتجويع بداية من طمأنة المستثمرين، مرورا بجذب الاستثمارات، وصولا إلى الحصول على رضا الباب العالى فى واشنطن